المحامي عبدالله الهاجري: تسيير الشركات التجارية للدعاية الانتخابية «مخاطرة كبيرة» 
المحامي خالد المهندي: على أعضاء المجلس القادم تفعيل مبدأ الرقابة الذاتية
 

تزايد إقبال المرشحين على حجز القاعات في الفنادق والمراكز والأندية الشبابية التي خصصتها اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى لعقد اللقاءات الجماهيرية مع الناخبين، استعدادا لانطلاق الحملات الدعائية لانتخابات مجلس الشورى مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين غداً الأربعاء.
وانتشرت إعلانات ترويجية في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم خدمات الدعاية الانتخابية للمرشحين خصوصا مع اقتراب الموعد المقرر لها في 15 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، وفقا لمقتضيات المادة 20 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.

وفي هذا الإطار، يقول المحامي عبدالله الهاجري إن الأمر يبعث على الاطمئنان كما يبدو للوهلة الأولى، ويبشر بمرور فترة الدعاية الانتخابية في أجواء يطبعها التنظيم والاحترافية، لكن فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات المغمورة في تسيير هذه المحطة الحساسة من الاستحقاقات الانتخابية، سيحيد بها عن المسار الذي رسمه المشرع والآمال التي عقدها المجتمع القطري في رسم خارطة طريق البلاد.
ويضيف الهاجري في تصريح لـ»العرب»، إن تسليم زمام الحملة الانتخابية لشركات نجاحها مرهون بنجاح طريقة التسويق لها يعتبر «مخاطرة كبيرة» تنم عن غياب حس المسؤولية لدى المرشح الذي سيتبع هذا النهج، لأنه بالاطلاع على هذه الشركات ومحاولة تكوين نبذة عن اختصاصاتها والسيرة الذاتية لمسيريها نجد أن أغلبها مؤسسات تجارية صرفة هدفها الربح المالي، معتبرا أن ذلك لا يعيبها في شيء لأن الشركة التجارية قانونيا وواقعيا ليست إلا كيانا يهدف لتحقيق المردود المادي، لكن إدارة الحملات الانتخابية ليست سلعة أو مادة قابلة للتداول والمنافسة يحق للشركات أو التجار التهافت عليها من أجل تحقيق الكسب.
قناعة الناخب
وأوضح أن المنظور التجاري أو الاقتصادي للأمور يتباين عن المنظور الذي يجب أن تعالج به الدعاية الانتخابية لمرشح عضوية مجلس الشورى، لأن أغلب الشركات التجارية إذا تم تكليفها بحملة دعائية لمرشح ما ستلجأ إلى أساليب الدعاية التي تعتمد المبالغة والإطراء في إبراز محاسن المرشح واستخدام وسائل الإبهار التي غالبا ما تكون مغايرة للحقيقة، مما سيؤثر سلبا في تكوين قناعة الناخب يوم التصويت، كما ستلعب المبالغة في تكليف الشركات بالحملات الإعلانية للمرشحين دورا كبيرا في خلق جو المنافسة وسوق المضاربة بين التجار في سبيل ترجيح كفة مرشح على مرشح آخر، الشيء الذي قد يميع أجواء الدعاية الانتخابية ويخرج بها عن جادة الصواب.
ودعا الهاجري إلى تقييد لجوء المرشحين إلى شركات تجارية تنظم حملاتهم الانتخابية بضوابط وميثاق أخلاقيات ينظم سلوكها طيلة مدة الدعاية مع ترتيب مخالفات عليها في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية، كما دعا ألا ينجر المرشحون وراء هذه البدعة الجديدة في إدارة الحملات الانتخابية، وأن يعتمدوا بدلا من ذلك على برامج قوية مرتكزة على أفكار قابلة للتفعيل وجديرة باستكمال البناء الحضاري لدولة قطر، مع صياغتها وفق مقتضيات الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها، من خلال مطالعة التجارب الدولية والمحلية السابقة، وبعقد لقاءات وورشات تعريفية تكفل إعطاء صورة أوضح عن المرشح ومدى كفاءته في تسيير الشأن العام.

مبدأ الرقابة
من جانبه، دعا المحامي خالد عبدالله المهندي، الباحث في الشؤون الانتخابية لمجلس الشورى عضو نادي «اياكا» لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، المرشح الفائز بعضوية مجلس الشورى القادم إلى تطبيق مبدأ الرقابة على أدائه كممثل عن مصالح المواطنين الذين أوصلوه بأصواتهم لعضوية السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن المرشح الذي يفوز بعضوية مجلس الشورى إنما يمثل جميع المواطنين في المجلس وليس أبناء الدائرة التي ترشح عنها فقط، معتبرا أن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والمرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، جاءت لتنظيم العملية الانتخابية ولا يعني أن المرشح يمثل مصالح أبناء الدائرة دون غيرهم من أبناء الدوائر الأخرى. 
وأكد المهندي أنّ أبرز المقوّمات التي تؤهل مرشح مجلس الشورى للفوز بعضوية المجلس هو مبدأ النزاهة، والقابلية للمحاسبة، أي تطبيق مبدأ الرقابة على أداء المرشح نفسه قبل غيره من المسؤولين، ولابد أن يكون المرشح على قدر من الثقافة العالية، والانفتاح على جميع الآراء، والتفرغ لإدارة هذا التكليف وحمل المسؤولية التي أوجبها الترشح للنيابة عن المواطنين في علاج القضايا المجتمعية وتحديث التشريعات التي تلبي احتياجات المجتمع الآنية والمستقبلية.
وفي سياق متصل، أوشكت لجنة المرشحين لانتخابات مجلس الشورى على إنهاء دراسة طلبات الاعتراض والتظلم على الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى استعدادا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين غدا.
وأعطى القانون الحق للمُرشح أن يتظلم إذا ما تم رفض طلب ترشيحه، مثلما اعطى لكل ناخب أو مُرشح في دائرته الانتخابية أن يعترض على إدراج مُرشح في كشف المُرشحين في نفس الدائرة، لعدم توفر أي من شروط العضوية فيه.
وتم تقديم طلب الاعتراض أو التظلم مكتوبا على النموذج المُعد لهذا الغرض، متضمنا الأسباب والمستندات المؤيدة له.. حيث تختص لجنة المُرشحين بفحص الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمها، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا.
ويجوز لمن رُفض اعتراضه أو تظلمه؛ الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من إخطاره على عنوانه الوطني، أو انقضاء مدة السبعة أيام دون رد، وذلك أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف.
وأكدت اللجنة الإشرافية للانتخابات عدم السماح بإقامة مقرات خاصة للمرشحين، سواء في الخيام أو المجالس، حفاظا على سلامة المجتمع وضماناً لـ «تكافؤ للفرص» بين المرشحين النساء والرجال، مضيفا إن على كل مرشح قبل البدء في الدعاية الانتخابية بـ 24 ساعة أن يفتح حسابا بنكيا في بنك قطر الوطني، كما أجازت للمرشح التنازل عن الترشح قبل 7 أيام من يوم الانتخاب والذي حدد بتاريخ 2 أكتوبر.
اشتراطات تنظيمية
وتشمل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوبة توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية، الموقع المعتمد الذي يقصد من قبل البلديات لوضع اللافتات الإعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية، والمنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان، ومساحة اللافتة الدعاية الانتخابية يجب ألا تزيد على 6م2، ويكون ارتفاع اللافتة لا يزيد على 3م، وعرض اللافتة لا يزيد على 2م، ويجب ترك مسافة لا تقل عن 25م بين اللافتة والأخرى، ويجب ترك مسافة لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات، كما يحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م والمنصوص عليه بالمادة رقم (11) والمادة رقم (25) بقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021م، ولا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م، كما يسمح بوضع اللافتة الإعلانية على قواعد أسمنتية وبدون إجراء عملية حفر.
وحددت الفترة الزمنية لممارسة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.