توقع بنك QNB أن يرتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل معتدل في قطر، وقال التقرير: نتوقع أن يرتفع التضخم الكلي من 3.1% في عام 2013 إلى 4.4% في عام 2016 بسبب ارتفاع التضخم المحلي.

وسيكون التضخم المحلي مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع الإيجارات على خلفية تزايد عدد السكان.

وأضاف التقرير: يرجح أن يؤدي تراجع أسعار الغذاء العالمية إلى إبقاء معدلات التضخم الأجنبي منخفضة، مما سيقابل جزئيا الارتفاع في التضخم المحلي. ومع ذلك، هناك مخاطر من أن تتسب الاستثمارات الكبيرة وتزايد عدد السكان في حدوث اختناقات في مجال التوريد نظرا للقدرات المحلية المحدودة، وهذا بدوره قد يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع إلى مستويات أعلى من توقعاتنا الرئيسية.

كما توقع بنك QNB أن يزداد التضخم في أسعار الايجار بسبب ارتفاع أسعار الأراضي يتسبب النمو الاقتصادي السريع والزيادة في السكان في رفع أسعار الأراضي. وقال: الأرض تعتبر العامل الرئيسي في رفع العدد المتوفر من المساكن لتلبية الطلب المتزايد بفعل الزيادة السكانية.

ونتيجة لذلك، فإن أسعار الأراضي في قطر ترتبط إلى حد كبير بالتحركات المستقبلية في أسعار الإيجارات، مع تأخر قد يمتد لستة أشهر.

ويشير الارتفاع الأخير في أسعار الأراضي في مطلع العام الحالي إلى أن التضخم في أسعار الإيجار سوف يرتفع في النصف الثاني من عام 2014 وخلال الفترة التي تلي ذلك. حيث توقع QNB أن يزداد التضخم في أسعار الايجار بوتيرة سريعة ليصل إلى نسبة 7% في عام 2014 (أعلى من النسبة المسجلة في عام 2013 التي بلغت 5.8%) وأن يستمر في الارتفاع حتى يبلغ نسبة 8.5% بحلول عام 2016.

كما سيدفع ارتفاع الإيجارات، التي تشكل نسبة 32.2% من سلة مؤشر أسعار المستهلك التضخم المحلي صعودا. وبالتالي يتوقع بنك QNB أن يرتفع معدل التضخم المحلي تدريجيا من 4.2% في عام 2014 إلى 5.3% في المتوسط في عام 2016.

التضخم المستورد

وتوقع بنك QNB أن تنخفض أسعار المواد الغذائية والمشروبات في جميع أنحاء العالم بسبب كميات المحاصيل والمخزونات القياسية. ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انخفاض عالمي في أسعار الغذاء والمشروبات بمتوسط 4.4% في الفترة 2014-2015 بسبب المحصول الزراعي القياسي.

وبما أن انتاج قطر من الغذاء والمشروبات محدود، يتوقع بنك QNB أن ينتقل أثر تراجع أسعار الغذاء العالمية إلى تضخم أسعار الغذاء والمشروبات في قطر تدريجيا.

وأضاف البنك في تقريره: نتوقع أيضا لعناصر أخرى من عناصر التضخم الأجنبي (الملابس والأحذية والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية) أن ترتفع على نحو معتدل. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يتراوح معدل التضخم الأجنبي في قطر (الذي يشكل 27.2% من سلة مؤشر أسعار المستهلك) بين -0.6% و 1.1% بين عامي 2014 و2015، قبل أن يرتد مرة أخرى إلى نسبة 1.8% في عام 2016 عندما تبدأ أسعار الغذاء العالمية في الارتفاع مجددا.