توسعت قطر خلال العام الجاري في شراء احتياطيات الذهب ليصل مخزونها – الاحتياطي - من المعدن الأصفر إلى ما يعادل 30.7 مليار ريال حتى منتصف العام ليزين الذهب قائمة الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر وتضم العملات الأجنبية والأوراق المالية والسندات والأرصدة لدى البنوك الأجنبية بالخارج، التي ارتفعت لتصل إلى حوالي 251 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

إقبال من الحكومات والأفراد
خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن إقبال قطر على شراء وتخزين الذهب يؤكد قدرتها على تأمين وحماية الاقتصاد من أي أزمات أو تحديات، ويشددون على أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من الحكومات والأفراد على شراء الذهب وتخزينه، والاستثمار في المعدن الأصفر، باعتباره الاستثمار الأمثل في ظل الأزمات العالمية، والملاذ الآمن الأكثر جاذبية طوال التاريخ، الذي يحقق عوائد مالية، دون أي مخاطرة مقارنة ببقية الاستثمارات المالية والتجارية والعقارية الأخرى.
وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقاريره عن الاحتياطيات أن احتياطي الذهب كان 7.5 مليار ريال عام 2019، ارتفع إلى 12.5 مليار ريال عام 2020، وظل كما هو في 2021، ولكنه ارتفع إلى حوالي 20 مليار ريال عام 2022، ثم واصل ارتفاعه إلى 24.4 مليار ريال العام الماضي 2023.
وفي العام الجاري خلال مارس ارتفع إلى 26.8 مليار ريال، وفي أبريل واصل ارتفاعه إلى حوالي 28 مليار ريال، وفي مايو إلى 28.3 مليار ريال، وفي يونيو ارتفع إلى حوالي 29 مليار ريال، وأخيرا في يوليو وصل إلى 30.7 مليار ريال.

 توسع قطر في شراء الذهب
الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يؤكد أن توسع قطر في شراء الذهب خلال العام الجاري يمثل فرصا استثمارية جيدة سواء للحكومات أو الأفراد، وهي سياسة اتبعتها الدول الكبرى، حيث يعتبر المعدن الأصفر مخزن قيمة دون أي مخاطرة على الإطلاق، فأسعار الذهب لا تنخفض أبدا خاصة على المدى الطويل.
ويضيف الخاطر أن هناك فرصا استثمارية تكون جيدة خلال الأزمات، ويعتبر شراء الذهب وتضمينه مع الاحتياطيات الدولية للدول من أهم هذه الفرص، وبالتالي فإن الدولة اتبعت سياسة مرنة لإدارة الاحتياطي، تقوم على مراقبة الأسواق العالمية، واختيار الاستثمارات التي لا تتأثر بالتقلبات المالية والاقتصادية.
ويشير الخاطر إلى أن أرصدة الذهب لقطر ارتفعت بنسب كبيرة خلال العامين الأخيرين ومن المنتظر ارتفاعها في العام المقبل 2025.
ويؤكد الخاطر أن الاستثمار في الذهب يمنع المخاطرة على الاحتياطيات الدولية لقطر، كما يساهم في ارتفاع قيمة هذه الاحتياطيات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، مشددا على الإدارة الناجحة لمخزون الذهب، التي يتبعها مصرف قطر المركزي، حيث زاد المصرف من احتياطيات الذهب مع التوقعات بارتفاع أسعاره، مما يعد حماية للاقتصاد القطري ضد أي تقلبات متوقعة في الأسواق العالمية.

 الاستثمار الجيد للاحتياطي الدولي
من جانبه يؤكد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة قطر الأسبق حرص مصرف قطر المركزي على الاستثمار الجيد للاحتياطي الدولي ومنها أرصدة الذهب، باعتباره أهم الملاذات الآمنة.. ويضيف أن ارتفاع هذا الاحتياطي يؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، وأن الدولة نجحت في قيادة السفينة خلال الأزمات ومنها كورونا وتقلبات الأسواق العالمية حاليا، حيث استمرت في تنفيذ الخطط التي قررتها من قبل.
ويوضح العمادي أنه وفقا لمؤسسات المال العالمية فإن أسعار الذهب من المتوقع أن تسجل ارتفاعات خلال العام الجاري، واستمرارها، في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالانتخابات الأمريكية. حيث من المنتظر ارتفاع العقود الآجلة للمعدن الثمين، مع تزايد قلق المستثمرين من معركة الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي التي تتراجع بصورة دورية.
ويشير العمادي إلى أن هذا الاحتياطي يمثل ضمانا لاستمرار عملية التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، كما يمثل ضمانا للأجيال القادمة مع بقية مكونات الاحتياطي من العملات الأجنبية والأوراق المالية.
ويتوقع العمادي زيادة مخزون قطر من المعدن النفيس خلال العام القادم، مع استمرار ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، والإقبال المتزايد عليه سواء من الحكومات أو الأفراد.
 الحفاظ على توافر السيولة
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يقوم بإدارة الاحتياطي الأجنبي ومنها أرصدة الذهب بطريقة حذرة، وذلك للحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويضيف المركزي أن المبادئ الأساسية لسياسة الاستثمار تتضمن المحافظة على رأس المال والحفاظ على توافر السيولة، إضافة على ضمان تحقيق عائد مناسب للمحفظة الاستثمارية للاحتياطي بما تشمله من عملات أجنبية وسندات وأوراق مالية وذهب.
وتقوم إدارة الاحتياطي بإدارة واستثمار أموال واحتياطي مصرف قطر المركزي طبقا وبما يتماشى مع سياسة وإستراتيجية الاستثمار المعتمدة من قبل لجنة الاستثمار بالمصرف وتتمثل أهداف سياسة الاستثمار بتحقيق العوائد على الأصول المستثمرة ضمن المعايير المحددة مع الحفاظ على سلامة الأصول والاحتفاظ بقدر كافٍ من السيولة للمحافظة على استقرار سعر الصرف وبشكل عام على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.
لجنة الاستثمار​
​يترأس سعادة المحافظ لجنة الاستثمار وتتولى لجنة الاستثمار تحديد المبادئ العامة لمحفظة الاحتياطي وسياسة الاستثمار والأهداف السنوية، كما تقوم بالإشراف على محفظة المصرف واتخاذ القرارات الإستراتيجية بناء على المتغيرات في الأسواق العالمية والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الأصول وتوفير القدر الكافي من السيولة وتحقيق عائد من الأرباح.