ارتفع عدد المصانع الوطنية للمعدات الكهربائية إلى 36 مصنعاً حتى منتصف العام الجاري، وكشفت وزارة التجارة والصناعة أن هذه المصانع تنتج حوالي 93 منتجاً متنوعاً تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المعدات الكهربائية، وقالت الوزارة لضمان مستقبل مشرق، ليكن «مُنتج قطري» شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً.
وكانت الوزارة قد أطلقت مبادرة «أرض وقرض صناعي» لتسهيل إجراءات إقامة المشاريع الصناعية، من خلال تقديم طلبات الحصول على التراخيص الصناعية والأراض الصناعية، ولتسيهيل طلبات التمويل والحصول على كافة التراخيص والمتطلبات من خلال نافذة واحدة، حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار التراخيص الصناعية وتخصيص أراضٍ للمشاريع الصناعية الواعدة ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة للاقتصاد المحلي بمساحات مختلفة لإقامة مصانع عليها، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بتمويل المشاريع الصناعية ذات الجدوى والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني: وفي حال كنت مِن مَن استخرج سجلاً تجارياً وموافقة مبدئية سارية المفعول، فعليك أن تقدم جميع الوثائق المطلوبة من خلال إدارة التنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة ومقرها لوسيل - البرج B - الدور الرابع. وتشمل دراسة الجدوى للمشروع الصناعي. والمخطط الهندسي للأرض الصناعية، ويشمل المساحة الكلية للمصنع، ومساحة المبنى الإداري، ومساحة منطقة الإنتاج، ومساحة خط الإنتاج، ومساحة منطقة تخزين المواد الخام والمنتج النهائي، والمساحات المكشوفة. والبيانات المالية المدققة (إن وجدت للشركات/المصانع القائمة) أو إثبات شهادة ملاءة مالية تبين قدرة المستثمر على إنجاز المشروع.
وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في دراسة الجدوى للمشروع الصناعي تشمل 3 عناصر هي دراسة الجدوى السوقية ودراسة الجدوى الفنية - التشغيلية.
ودراسة الجدوى المالية، ولك حرية الخيار في تمويل مشروعك إما ذاتياً أو عن طريق قرض من أي بنك أو من خلال بنك قطر للتنمية.
ويقوم بنك قطر للتنمية بتمويل يصل إلى 60% من قيمة المشروع بناء على ملاءة المستثمر المالية، ومن المتوقع أن يقوم المستثمر بتغطية النسبة المتبقية من خلال مصادر التمويل الشخصية (الأصول - السيولة النقدية). ومن المخطط ألا تتجاوز فترة مراجعة الطلب عن 4 أسابيع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء في فترة أقل.