المنظومة تعمل على إدارة ومراقبة استيراد وتخزين وتوزيع السلع الغذائية والاستهلاكية
مراقبة دقيقة لمخزون الدولة من سلع غذائية استراتيجية وسلع استهلاكية حيوية
المنظومة تغطي عددا كبيرا من المجموعات السلعية الأساسية
في إطار حرصها على تحصين الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ومساعدة أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تدشين منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، وتهدف المنظومة الالكترونية التي تحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الى ادارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، والتي تم تصميمها وبناؤها وفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال إلى رصد ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وتحديد نسبة الاستيراد، وتحديد مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم الشركات المتعاملة في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، فضلا عن مراقبة الإنتاج الوطني في الدولة، والمراقبة الدقيقة للمخزون الاستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق للمحافظة على جودة وصلاحية المنتجات.
وتخدم منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي المسؤولين ومتخذي القرار، والمؤسسات والادارات العاملة في المجال، وشركات القطاع الخاص والموردين الاساسيين، والمنتجين الوطنيين، حيث توفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما يوجد بالدولة من سلع غذائية استراتيجية وسلع استهلاكية حيوية مختارة بالإضافة الى الاعلاف، وأي مواد اخرى تتم إضافتها للنظام مع كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المواد والسلع، بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات التخزينية الخاصة بالمخازن والموردين وأماكن تواجدها ونقاط التوزيع إضافة الى مراقبة وادارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني.
وبينت الوزارة آلية عمل منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي حيث يتم رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، والمخزون الاستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين (تجار الجملة) والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام.
وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي عددا كبيرا من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والاعلاف. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تطوير مشروع قانون لتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي تعمل الدولة على إصداره حالياً بهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية.
يذكر انه في السابق كان النظام يعتمد على ان تقوم الدولة بتخزين وتدوير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الحيوية، ولم يكن هناك نظام تدوير فعّال لضمان استيراد وتدفق السلع الى الأسواق، ومراقبتها ومواجهة أي نقص فيها، كما لم يكن فيها نظام للإنذار المبكر، ولا طريقة الحصول على مؤشرات دقيقة، وهي العناصر التي توفرها المنظومة التي دشنتها الوزارة.
ضمن باقة مبادراتها لشهر رمضان الكريم : الاقتصاد تنفذ حملات تفتيشية مكثفة قبيل وخلال العيد
تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك على مختلف الأنشطة التجارية في الدولة، لا سيما محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل كافة المجمعات التجارية والمحال المتخصصة في بيع (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والاكسسوارت والأحذية محلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات.
وتستهدف الحملات التفتيشية مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: #أقل_من_الواجب ، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وأسفرت الحملات التفتيشية خلال الشهر الفضيل والتي شملت أكثر من 7000 محل تجاري في مختلف مناطق الدولة، عن ضبط وتحرير 90 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعمل عروض خاصة بدون ترخيص، وغش الأوزان، وعدم وجود فواتير، وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وعدم وجود البيانات الايضاحية لبعض المنتجات بلد المنشأ، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم تعريب بيانات الفاتورة، ووجود سعرين على نفس المنتج.
وتهيب الوزارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض، وتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وإصدار فواتير باللغة العربية و كاملة البيانات، والالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها على الوجه الصحيح، عدم عرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، عدم تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم الإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، او زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وعدم وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة .
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتعول الوزارة على الجانب التثقيفي والتوعوي للمستهلك بمعرفة حقوقه وواجباته، حيث تقدم الوزارة النصائح التوعوية باستمرار والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المستهلك بحقوقه وواجباته، اذ تدعو الوزارة كافة المستهلكين إلى الحرص على استلام الفاتورة المفصلة، كما يجب على المستهلك فحص المنتج من حيث جودته ومقارنة ثمنه خلال التخفيضات (قبل وبعد) وملاحظة توافر كافة بيانات المنتج من تاريخي الإنتاج والانتهاء وبلد المنشأ والثمن، فضلا عن ملاحظة وجود الأسعار على المنتجات بشكل بارز، ومعرفة البيانات المطلوبة من أجل التقدم بشكوى ضد المحل التجاري أو المزود.
يشار إلى أن الوزارة تقدم بشكل دائم ومستمر مجموعة من النصائح التي توضح حقوق وواجبات المستهلك، والتي تأتي في إطار جهودها في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف النواحي الحياتية وتعزيز ثقافة الاستهلاك السليمة في الدولة.
وحثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
