اعتبرت سعادة السيدة كيلي تي. كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تركيز منتدى الدوحة 2017 على قضايا اللاجئين ضمن المواضيع التي يناقشها هذا الملتقى الدولي الهام، جاء في الوقت المناسب؛ نظرا لتزايد أعداد اللاجئين حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت السيدة كيلي تي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة الذي بدأ أعماله اليوم إن اهتمام دولة قطر بقضايا اللاجئين ينبع في الأساس من حرصها على حل القضايا الانسانية الملحة ومعالجة الأزمات التي تؤثر مباشرة على حياة ملايين البشر.
وأضافت أن عدد اللاجئين حول العالم في تزايد مستمر نتيجة الصراعات والحروب والأزمات، حيث فاقت أعداد اللاجئين 65 مليون لاجئ من بينهم 40 بالمائة في منطقة الشرق وشمال إفريقيا وحدها، ولذلك فإنه من المهم أن يسلط منتدى الدوحة الضوء على هذه القضية في منطقة تشهد تزايدا في أعداد اللاجئين وما يتبع ذلك من احتياجات إنسانية ملحة.
ونوهت المسؤولة الدولية في هذا الإطار بالدعم والجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل حل الكثير من الأزمات الإنسانية، وقالت إنه تقليد راسخ في السياسة القطرية التي دأبت على تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للاجئين في الكثير من الأماكن في العالم، فضلا عن جهودها الدبلوماسية التي قادت إلى حل العديد من الأزمات بحلول سياسية.
وأشارت إلى أن تنظيم دولة قطر لمنتدى الدوحة واستضافتها لمئات من صناع القرار والمسؤولين والخبراء الأكاديميين وراسمي السياسة لمناقشة الحلول السياسية الممكنة لقضايا اللاجئين، يأتي في إطار الدور الذي تلعبه قطر على هذا الصعيد وهو دور مؤثر بكل تأكيد على المستوى الانساني.
وأوضحت السيدة كليمنتس أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد من خلال مشاركتها في منتدى الدوحة أن الحلول للقضايا الانسانية وخاصة قضية اللاجئين تبقى دائما حلولا سياسية، ولذلك من المهم أن تجتمع المنظمات الانسانية وصناع القرار في مثل هذه المنتديات للتركيز على هذا الجانب في سبيل حل الكثير من التحديات التي تواجهها عملية توطين اللاجئين.
كما لفتت إلى أن المفوضية السامية ترغب في التأكيد من خلال منتدى الدوحة على أهمية الاستجابة النوعية لاحتياجات اللاجئين فضلا عن توفير متطلبات واحتياجات الدول المضيفة لهم، خاصة وان هناك من اللاجئين من يمكثون في اللجوء حاليا لفترة تتجاوز العشرين عاما ولذلك لا بد من ايجاد حلول ابتكارية جديدة للاجئين عبر الاستفادة من امكانياتهم في العمل والانتاج في دول اللجوء.
وشددت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين على أن قضية اللاجئين ليست مسؤولية تتبناها منظمة أو جهة بعينها وإنما هي مسؤولية المجتمع الدولي ككل، ولا بد من استجابة دولية لاحتياجات اللاجئين ومتطلبات الدول المضيفة لهم.. منوهة في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها كثير من دول العالم لاستضافة اللاجئين الى جانب المساعدات التي تقدمها دول أخرى لهؤلاء الذين أجبرتهم الحروب والازمات على مغادرة أوطانهم.
وأفادت بأن مؤتمرا انعقد في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي ناقش أهمية ردة فعل دولية للاستجابة بطريقة ابتكارية اكثر لقضايا اللاجئين ما يعني توفير مساحات أكبر لهم في الدول المضيفة، الى جانب توفير فرص عمل لهم ودمج الأطفال في المدارس وهي كلها حلول تستلزم التشاور الدائم مع الدول المعنية بالموضوع.
وقالت إن هناك خطوات حقيقية بدأت فعليا في هذا الجانب حيث أتيحت لكثير من اللاجئين السوريين في الأردن فرص العمل مما يعود بالفائدة الاقتصادية عليهم وعلى المحيط الذين يعيشون فيه، وبالتالي فهناك خطوات تتم بالفعل ومنها مشاورات مستمرة تقوم بها المفوضية السامية للبحث عن مزيد الحلول لإيجاد استقرار في المنطقة.
وحول التحديات الأخرى التي تواجهها قضية اللاجئين، أوضحت السيدة كيلي كليمنتس أن المشكلة تكمن في أن معظم الدول المضيفة للاجئين في المنطقة هي دول نامية وبحاجة أصلا لمساعدة، ولذلك تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتشاور مستمر مع عدة منظمات تعمل في مجال التنمية مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبنك التنمية الإسلامي في سبيل إيجاد حلول تنموية للاجئين وللدول المستضيفة لهم حتى يتمكنوا من الصمود أكثر إلى حين انتهاء الازمات التي دفعت باللاجئين الى الخروج من أوطانهم.
وكشفت في هذا الاطار عن حلول أخرى مثل إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى أكثر نموا، حيث تم عقد اجتماع وزاري في شهر مارس الماضي ناقش هذه القضية بالتحديد إلى جانب إيجاد طرق بديلة لتحمل الاعباء عن الدول النامية المستضيفة حاليا للاجئين، حيث هناك فرص لإعادة توطين لاجئين في دول جديدة.
وفيما يتعلق بزيادة أعداد اللاجئين في المنطقة وما إذا كان ذلك يؤثر على المساعدات التي تقدمها المفوضية السامية للاجئين في مختلف أنحاء العالم، قالت السيدة كيلي كليمنتس إن هناك الكثير من الأزمات الإنسانية المتعلقة بقضية اللجوء في مختلف أنحاء العالم، وهو تحد كبير يتطلب مشاركة دولية وتكاتف الجهود.
ولفتت إلى أن الاحتياجات الانسانية للاجئين في العام الجاري 2017 تقدر بحوالي 7 مليارات ونصف المليار دولار وأن 40 بالمائة من هذه الاحتياجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها، حيث تعمل المفوضية السامية في 126 دولة حول العالم وتتعاون مع 200 شريك في هذا المجال، موضحة أن العام الماضي قدمت المفوضية حوالي 4 مليارات دولار مساعدات للاجئين حول العالم.