تفاعلا مع ما نشرته «العرب» حول تحقيق صحافي بعنوان «مطالب بقانون يلجم تجار المدارس الخاصة»، تلقت الصحيفة تعليقا من السيد حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي حول الموضوع، حيث جاء فيه: لقد طالعتنا صحيفة «العرب» في العدد رقم (10189) الصادر يوم الخميس الموافق 5 مايو 2016م، بتحقيق جاء تحت عنوان «مناشداتنا المتكررة لا تجد آذانا صاغية من التعليم.. أولياء أمور: مطالب بقانون يلجم تجار المدارس الخاصة».

وقال المحمدي: «يسرنا إفادتكم بأن دولة قطر تحرص على توفير فرص التعليم في نظم التعليم العام والخاص على حد سواء، ولقد وفرت الدولة تعليما مجانيا لمواطنيها من خلال المدارس المستقلة، كما أن الدولة تسهم بجزء من رسوم المدارس الخاصة المشمولة في نظام القسائم التعليمية الذي تم تطبيقه بدءا من العام الأكاديمي 2013/2014، وذلك بصدور القانون رقم (7) لسنة 2012م وفي الوقت الذي توفر الدولة تعليم مجاني من خلال المدارس المستقلة، وفي إطار توفيرها لفرص تعليمية متنوعة، توجد مدارس خاصة تقدم خدماتها التعليمية نظير رسوم وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه، فقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة التعليم والتعليم العالي على توافر الضوابط والآليات الصارمة التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره، حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل. وتابع: «لقد أعلنت الوزارة مؤخرا في بيان صحافي أنها قد استبعدت (107) مدارس ورياض خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي (2016-2017) من جملة (162) مدرسة خاصة تعمل في الدولة وتمثل تلك المدارس %66 من مجموع المدارس التي تقدمت لزيادة الرسوم، وقد كان الاستبعاد لعدم استيفائها المعايير والشروط المطلوبة لزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، وتمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في 53 مدرسة وروضة خاصة بنسب تتراوح من %2 إلى %7 فقط، ومدرستين خاصتين بنسبة زيادة %7 ليبلغ مجموع المدارس التي استفادت من زيادة الرسوم 55 مدرسة وروضة خاصة».

وأضاف أن المدارس الخاصة تشكل نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم في البلاد من حيث عدد الطلاب والمدارس، لذا فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضوية والتنموية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع.

وتعتمد إدارة شؤون المدارس الخاصة في عملها على آلية علمية محكمة تطبق في حال قيام أي مدرسة خاصة بطلب زيادة للرسوم الدراسية فيها وتتم الموافقة وفقا لمعيارين أساسيين هما: معيار الأداء المالي ومعيار الأداء الأكاديمي للمدرسة.

وتجدد إدارة العلاقات العامة والاتصال ترحيبها باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور عبر صحيفة «العرب» الغراء، وكافة وسائل الإعلام المحلية، وتؤكد حرصها على أخذ كافة الملاحظات في الاعتبار، والتعاطي معها بالتنسيق مع الإدارات في وزارة التعليم والتعليم العالي.