قال نورمان بلاكويل، رئيس مجلس إدارة مجموعة لويدز المصرفية المدعومة من الدولة، إن المجموعة قد تعود إلى الملكية الخاصة الكاملة في الأشهر الاثنى عشر القادمة. 

وضخت الحكومة 20 مليار جنيه إسترليني (31.6 مليار دولار) في البنك؛ لإنقاذه إبان الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2007 إلى 2009، وقلصت حصتها بالفعل إلى أقل من 20 بالمئة من 41 بالمئة. 

وتواصل الحكومة بيع الأسهم إلى مؤسسات مالية، مثل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين، وتخطط أيضا لبيع أسهم إلى مستثمري القطاع الخاص الأفراد، في وقت لاحق من العام.

وقال بلاكويل ردا على سؤال: هل ستستكمل الحكومة خروجها في العام القادم؟ قائلا: "هذا أمر محتمل ومرغوب فيه كثيرا. (لكن) إنجاز الحكومة لذلك يتوقف على ظروف السوق".