يواصل القطاع العقاري تحقيق النمو على صعيد قيم التداولات، على الرغم من التحديات التي يواجهها سواء على صعيد التصحيح السعري أو على صعيد تأثيرات تفشي فيروس كورونا.
وكشفت بيانات نشرة التداولات العقارية للربع الأول من العام الجاري الصادرة أمس عن وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الربع الأول من العام الجاري قد بلغت5.961 مليار ريال بنمو نسبته 16% عن الفترة المناظرة من العام الماضي والتي شهدت تنفيذ صفقات بقيمة 5.15 مليار ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 945 صفقة عقارية خلال هذه الفترة. وبالمقارنة مع بيانات الربع الأول من عام 2019 فقد تراجع عدد الصفقات بنسبة 11% حيث بلغ وقتها 1065 صفقة.
وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري خلال الربع الأول من 2020 أن بلدية الدوحة سجلت تداولات عقارية بقيمة مالية بلغت 2.3 مليار ريال، تلتها بلدية الوكرة بتداولات عقارية بقيمة مالية بلغت 1.5 مليار ريال، ثم بلدية الريان بتداولات عقارية بلغت قيمتها المالية 1.23 مليار ريال، ثم بلدية الظعاين بنحو 495.5 مليون ريال، وأم صلال بنحو 307.2 مليون ريال، والخور والذخيرة بتداولات بلغت قيمتها 136 مليون ريال، والشمال بتداولات بلغت 19.5 مليون ريال، وأخيرا الشيحانية بتداولات عقارية بلغت قيمتها مليونا ريال فقط.
وفيما يخص مؤشر عدد الصفقات المتداولة حسب البلديات خلال الربع الأول، فقد سجلت الدوحة أعلى الصفقات المسجلة بنسبة بلغت 26%، وتليها بلدية الريان بنسبة 24%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20%، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 10% لكل منهما، تلتهما بلدية الخور والذخيرة بنسبة 8%، وبلدية الشمال بنسبة 2%.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن الوكرة تصدرت البلديات الأكثر نشاطا في حركة التداول العقاري خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 45%، وتليها بلدية الريان بنسبة 19%، ثم بلدية الدوحة بنسبة 16%، وذلك من إجمالي مساحات الصفقات، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 11%، ثم أم صلال بنسبة 5%، والخور والذخيرة بنسبة 3%، والشمال بنسبة 1%.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال الربع الأول ما بين 389 - 1023 ريالا في الدوحة، و236 - 377 ريالا في الوكرة، و323 - 485 ريالا في الريان، و257 - 481 ريالا في أم صلال، و237 - 440 ريالا في الظعاين، و199 - 329 ريالا في الخور والذخيرة، و124 - 198 ريالا في الشمال، و167 ريالا في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة خلال الربع الأول من 2020، والتي تم تسجيلها على النحو التالي: عدد 5 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الوكرة، وعقارين في بلدية الريان.
فيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الربع الأول من 2020، فقد بلغ حجم معاملات الرهن 314 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17.2 مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 130 معاملة، أي ما يعادل 41.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 90 معاملة، أي ما يعادل 28.7%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 32 معاملة وهو ما يعادل 10.2% من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد 25 معاملة، أي ما يعادل 8%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد 24 معاملة، وهو ما يعادل 7.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية الخور والذخيرة بعدد 13 معاملة، وهو ما يعادل 4.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد سجلت بلدية الدوحة 7 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عدد 2 من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارا واحدا من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الربع الأول.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية بلغت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة وأم صلال، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون خلال الربع الأول فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون 9.7 مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة حيث بلغت 374 مليون ريال، فيما لم تسجل بلدية الشمال أي عملية رهن.
فيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من 2020، فقد سجلت 179 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 340 مليون ريال.
وشهدت منطقة اللؤلؤة والقصار تنفيذ 34 صفقة خلال شهر مارس الماضي بقيمة 81 مليون ريال، كما شهدت تنفيذ 81 صفقة خلال فبراير الماضي بقيمة 136.6 مليون ريال، وتنفيذ 64 صفقة بقيمة 121.9 مليون ريال خلال شهر يناير مطلع العام الجاري.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال الربع الأول من العام 2020، ارتفاع أحجام وقيم التداول العقاري مقارنة مع بيانات الربع الأول من 2019، كما تكشف بيانات الربع الأول أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
وبلغ إجمالي تداولات العقارات خلال العام الماضي 22.8 مليار ريال عبر تنفيذ 3783 صفقة في مختلف بلديات الدولة، واستقبل القطاع العقاري قرابة 4 آلاف مبنى جديد خلال العام الماضي، تنوعت ما بين المباني السكنية وغير السكنية والإضافة للمباني، وهو ما يعكس استمرار الضخ على صعيد المعروض العقاري واستمرار وجود الطلب على المباني غير السكنية التي تنوعت ما بين المباني الحكومية والتجارية والمصانع والورش والمساجد وغيرها من المباني متعددة الاستخدامات.
كما قفز إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى خلال 8 سنوات، بعد أن سجلت خلال العام السابق 8191 رخصة، بنمو نسبته 1.8% عن العام 2018 الذي شهد إصدار 8043 رخصة بناء، ويعد المستوى المسجل لرخص البناء الصادرة خلال العام الماضي 2019 هو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2012، وفقا للبيانات التي رصدتها لوسيل للنشرات الشهرية والسنوية المتعلقة برخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
