أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء امتلاكها "أدلة قوية" على استخدام قوات النظام السوري مواد كيمائية سامة خلال شنها هجمات عدة استهدفت محافظة إدلب شمال غرب البلاد، في الفترة الممتدة بين 16 و31 مارس.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، في تقرير نشرته الثلاثاء أن "الأدلة تشير بقوة إلى استخدام القوات الحكومية موادا كيميائية سامة في هجمات عدة بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب في الفترة الممتدة بين 16 و31 مارس الماضي".

وأكدت أن "هذه الهجمات تشكل خرقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي"، في إشارة إلى القرار 2209 القاضي بتجريم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

واستهدفت الهجمات وفق المنظمة، مناطق خاضعة لسيطرة مجموعات المعارضة المسلحة في إطار المعارك التي دارت للسيطرة على مدينة إدلب..
 وقالت رايتس ووتش أن جبهة النصرة ومجموعات مسلحة معارضة شنت في 18 مارس هجوما شاملا ضد قوات النظام، بلغ ذروته بسيطرتها على المدينة.

وتمكنت جبهة النصرة وفصائل إسلامية في 28 مارس الفائت من السيطرة بالكامل على مدينة إدلب الإستراتيجية والحدودية مع تركيا بعد اشتباكات عنيفة، لتكون ثاني مركز محافظة يخرج عن سيطرة النظام السوري بعد الرقة (شمال)، معقل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت المنظمة الى "تحقيقات أجرتها حول ست هجمات ألقت خلالها المروحيات التابعة للحكومة السورية براميل متفجرة تحتوي على اسطوانات غاز، قال سكان محليون أنها تضم موادا كيميائية". 

وأوضحت المنظمة أن "روايات الشهود والأدلة بالصور والفيديو تشير بقوة الى هجوم كيميائي في ثلاث هجمات" فيما "تتطلب الهجمات الثلاث الاخرى متابعة التحقيقات". 

وفي حين أعلنت المنظمة أنها "لم تتمكن بشكل قاطع من تحديد المادة الكيميائية المستخدمة"، قالت أن شهودا عديدين من أطباء ومسعفين وصفوا رائحة غاز الكلور القوية.

وأشارت رايتس ووتش إلى أن ثلاثة أطباء عالجوا الضحايا في موقعين تعرضا للقصف بالبراميل المتفجرة، افادوا المنظمة بان العوارض تضمنت "صعوبة في التنفس وحرقة في العينين والحلق والسعال. وفي الحالات الاكثر خطورة، وصف الاطباء معاناة المصابين من حالة استسقاء الرئة"، ومن عوارضها ضيق التنفس الشديد والقيء.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة نديم حوري في التقرير "يبدو أن السلطات السورية تتجاهل مجددا وبشكل تام المعاناة الإنسانية من خلال خرقها للحظر العالمي على استخدام الأسلحة الكيميائية" داعيا مجلس الأمن والدول الموقعة على معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية الى الرد بقوة على هذا الخرق. 

وطالت الهجمات في إدلب وفق المنظمة 206 أشخاص على الأقل، بينهم عشرون من عناصر الدفاع المدني. . وأدى احد هذه الهجمات الى مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أشار في 17 مارس الى "مقتل ستة مواطنين هم رجل وزوجته وأطفاله الثلاثة ومواطنة أخرى، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء قصف بالبراميل المتفجرة استهدف بلدة سرمين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

ونقل عن اطباء وسكان في المنطقة أن الوفيات والإصابات "ناجمة عن استنشاق غازات منبعثة من البراميل المتفجرة التي ألقتها قوات النظام على البلدة"، مرجحا أن يكون الغاز المستخدم هو غاز الكلور.

وليست هذه المرة الأولى التي تلقي فيها القوات الحكومية السورية وفق هيومن رايتس ووتش، براميل متفجرة محشوة باسطوانات غاز.

وتدأب قوات النظام منذ نهاية العام 2013 تقريبا، على استخدام البراميل المتفجرة في قصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، "وهي عبارة عن براميل نفط قديمة محشوة بمواد متفجرة ومعدنية وخردة يتم القاؤها بواسطة المروحيات من علو منخفض، ولا يمكن التحكم بأهدافها، وقد تسببت بمقتل مئات الأشخاص.

وتشهد سوريا نزاعا مدمرا منذ منتصف  مارس 2011، أوقع أكثر من 215 ألف قتيل في 4 سنوات.