سجلت الإيجارات السكنية في دولة قطر ارتفاعا خلال العام الماضي، بنسبة 7٪ على أساس سنوي، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والفترة المطولة لانخفاض أسعار النفط، وذلك وفقا لتقرير أداء سوق قطر خلال النصف الثاني من العام الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية سي بي آر إي أمس.
وقال ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط : رغم تقلص نسبة النمو عما كانت عليه في عام 2014، والتي بلغت حينها 14%، نما معدل الإيجار خلال النصف الثاني من العام بحوالي 5٪، في حين بلغ النمو في الربع الأخير 1٪ فقط. وظل الطلب على الوحدات السكنية الأصغر ولا سيما في المواقع المركزية مرتفعا، لكن نمو الإيجارات كان أكثر وضوحا في المواقع الثانوية والميسورة التكلفة. وهناك أدلة متزايدة على تفشي موجة انتقال المستأجرين بهدف تقليص النفقات، مع تحرك بعضهم إلى وحدات أصغر أو اختيار الإقامة في المناطق الثانوية من المدينة.
وتواصل الخيارات السكنية في أماكن مثل السد، وبحيرة الخليج الغربي، ولؤلؤة قطر، جذب الطلب القوي من فئات الوافدين ذات الدخل المرتفع، وتراوحت الإيجارات الشهرية لشقق الغرف الواحدة والغرفتين في السد بين 8000-14000 ريال قطري شهرياً، وفي بحيرة الخليج الغربي ولؤلؤة قطر بين 14000-20000 ريال قطري شهرياً.
ونما إجمالي المساكن في الدوحة من حوالي 180 ألف وحدة سكنية في عام 2010 إلى ما يزيد على 226.5 ألف وحدة نهاية عام 2015، بمعدل زيادة سنوية 5%.
ووفقا للتقرير سيتم تخصيص 80% من العرض المستقبلي لشرائح الدخل المتوسط والعالي، مع تقدير مستويات الإيجار بما يزيد عن 7500 ريال بالشهر، وهذا يعني أن الحد الأدنى من الدخل الشهري للأسر يجب ألا يقل عن 25 ألف ريال شهريا.
وأضاف تقرير سي بي آر إي أن الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية هما ضمن الخيارات الأساسية لغالبية المستأجرين الدوليين والمحليين ممن يرغبون في إقامة أعمالهم في قطر. إضافة إلى تشكيلها لـ 60٪ من إجمالي معروض المكاتب، تقع منطقة الخليج الغربي على مقربة من المرافق السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة والترفيه ما يجعلها أكثر جاذبية للمستأجرين، لكن في حين يبقى الخليج الغربي في بؤرة سوق المكاتب التجارية على المدى القصير والمتوسط، تتجه السوق شمالا بفضل عمليات الإنشاء الواسعة في مناطق مثل لوسيل.
في نفس السياق قال غرين: من المقرر الانتهاء من أكثر من 32٪ من مجموع المساحات المكتبية خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة لوسيل، مقابل حوالي 29٪ في منطقة الخليج الغربي.
وبقيت إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى ثابتة خلال النصف الثاني من العام، وتراوحت عادة بين 220-280 ريالا قطريا للمتر المربع شهريا. وإضافة إلى تكاليف الإيجار، يدفع الغالبية العظمى من الشاغلين أيضا رسوم خدمة، والتي تتراوح عادة ما بين 10-25٪ من الإيجارات السنوية. لكن بعض التطورات الجديدة مثل برج الدوحة بدأت تطبيق طريقة استرداد فعلية للتكلفة.
في حين تجمع الشاغلون الأكثر انتباها للتسعير حول الطريق الدائري C وD حيث الإيجارات أقل سعرا، وتتراوح بين 120-220 ريالا قطريا للمتر المربع شهريا.
وزير الدولة لشؤون الطاقة: اليوم الوطني مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة
