رفض دائنو منتج الطاقة الإماراتي دانة غاز، مقترحا جديدا من الشركة لإعادة هيكلة سنداتها الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار وإنهم ينتظرون شروطا محسنة، بحسب ما قال مصدران مطلعان أمس لوكالة رويترز للأنباء.
كانت دانة رفضت سداد قيمة صكوكها عندما حل أجلها العام الماضي بدعوى أنها لم تعد موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية نظرا لتغييرات في ممارسة التمويل الإسلامي.
وفي حين تتواصل الدعاوى القضائية بين الشركة ودائنيها أمام المحاكم في بريطانيا والإمارات فإن محادثات التوصل إلى تسوية خارج ساحات القضاء لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.
وقال أحد المصدرين إن الشركة قدمت أحدث مقترح إعادة هيكلة لحملة الصكوك قبل نحو أسبوعين لكنه طلب عدم نشر اسمه نظرا للحساسيات التجارية.
ولم ترد دانة ولا لجنة ممثلة للدائنين على طلبات للتعقيب.
وقال المصدران إن الشركة عرضت سداد 10% من قيمة الصكوك نقدا وتمديد الـ 90% الباقية على مدى 4 سنوات بمعدل ربح سنوي 4%. وعرضت الشركة أيضا إعادة شراء ما يصل إلى نصف السندات بخصم 15%.
ورفضت لجنة ممثلة للدائنين يقدم لها بنك موليس الاستشارات عرض دانة غاز. وقال المصدرون إن الدائنين سيكونون مستعدين لقبول عرض استبدال الصكوك بأدوات جديدة ولكن بشروط أفضل. كما يريدون أن تعيد دانة شراء السندات بنفس السعر.
ومن النقاط الشائكة الأخرى اقتراح سداد نسبة 10% نقدا، إذ يريد الدائنون نسبة أعلى بحسب المصدرين. كما طلب الدائنون خطة لإطفاء الدين وبندا في الأدوات الجديدة يسمح برفع الفائدة إذا لم يتم سداد قيمة السندات.
وطلب حملة الصكوك من هوليهان لوكي، المستشار المالي لدانة، التقدم باقتراح جديد.
وفي أول فبراير، رفض قاض بريطاني محاولة من دانة لإلغاء قرار سابق قضى بأن تعهد شراء الصكوك ساري المفعول وواجب النفاذ.
وقال المصدران إن قرارا من محكمة بريطانية يمنع الدائنين من إنفاذ المطالبات قد يلغى بنهاية مارس، لذا من الممكن التوصل لتسوية خارج المحكمة قبل ذلك التاريخ.
