توقع خبراء تجاوز الدين الخارجي في مصر إلى اكثر من 100 مليار دولار في الربع الأخير من الموازنة. وتواصل الحكومة المصرية مسلسل الاقتراض من الخارج عبر السندات الدولية، في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي حتى يونيو الماضي إلى 92.6 مليار دولار.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط أمس الأحد إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و7 مليارات دولار.
وأبلغ معيط الصحفيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات... القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار .
كانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 % على الترتيب.
وفي وقت سابق أمس، قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.
وقال معيط للصحفيين أمس نائب الوزير ومساعد الوزير قاما برحلة ترويجية إلى اليابان وسنغافورة... من المقرر أن ألحق بهما الاثنين إلى اليابان وكوريا (الجنوبية) وهونج كونج والصين ، في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورجان وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع.
وقال المصدر الثاني لرويترز مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين اليابانى بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع... قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول .
سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح .
سندات ساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
كان معيط قال في ديسمبر الماضي إن بلاده تهدف لطرح ما لا يقل عن إصداري سندات بالعملة الأجنبية في الربع الأول من 2019.
اقترضت مصر بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وقال وزير المالية لدينا النية في تنويع العملة والمنتجات والأسواق لإيجاد بدائل تمويلية جيدة .
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.
الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن يعقد ندوة حول تحديات القطاع في ظل الأوضاع الراهنة بالشرق الأوسط
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية