أكد سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن المنظومة التشريعية المتكاملة لوضع اتفاقيات حظر الأسلحة موضع التنفيذ في دولة قطر ساهمت بشكل كبير في نشر السلام والأمن داخل البلاد، مشيرا إلى صدور القانون رقم 16 لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية ومشروع لائحته التنفيذية الخاصة بوضع النظام المتكامل بإصدار تراخيص المواد الكيميائية، والقانون رقم 4 لسنة 2016 الخاص بالأسلحة البيولوجية واحتفلت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمرور خمس سنوات على إنشاء مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ودوره منذ إنشائه في 2012 في بناء القدرات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وكذلك تعزيز السلم والأمن الدوليين وتنفيذ اتفاقيات نزع السلاح.
وشدد سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، في مؤتمر صحفي عقد لاستعراض إنجازات المركز، على أهمية التوعية وتثقيف الشباب بمخاطر أسلحة الدمار الشامل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا خلو دولة قطر تماما من أي أفكار داعشية متطرفة، نظرا لدورها الكبير وخطواتها الواسعة في توعية وتثقيف النشء من خلال التعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية وإشراك الطلبة في وفود اللجنة الرسمية إلى المؤتمرات والمحافل الدولية الكبرى المعنية بنزع السلاح وكذلك تنظيم ورش تدريبية وتوعوية واستحداث جوائز بحثية لهم في مجالات اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل والتوعية بمخاطرها.
وأكد سعادته أن هذه الدول بمقاطعتها لمركز الدوحة الإقليمي، رغم ترحيب دولة قطر باستضافتهم فإنها تكون قد خسرت فرص المشاركة لتطوير منتسبيها ضمن المركز الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، المختص بالتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية والآسيوية والدولية خاصة في مجال الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ كيميائي أو نووي أو بيولوجي، مشيرا إلى أن أعداد المشاركين في أنشطة المركز زادت بانضمام دول آسيوية وإفريقية في أنشطته، بل طالب عدد من هذه الدول بزيادة مشاركيهم في فعاليات وأنشطة المركز.
