قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستنتقل إلى مصاف الكبار في الصناعات الدفاعية بفضل التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا القطاع.
وأضاف أردوغان في كلمته أمام ملتقى الصناعات التركية بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمس: نجحنا في إيصال بلادنا إلى مستوى متميز ومتقدم جدا في مجال الصناعات الدفاعية بفضل القفزات النوعية التي حققناها خلال الـ16 عاما الأخيرة .
وتابع: نرى أن ما قمنا به حتى اليوم كان بمثابة خطوات تحضيرية تمهيدية، وسنواصل بإذن الله التقدم سريعا من الآن فصاعدا .
وأوضح أن التقدم الكبير الذي تحرزه تركيا في مجال الصناعات الدفاعية سينقلها إلى مصاف الكبار .
وفي إطار تطبيق رؤية تركيا قوة عالمية ، أشار أردوغان إلى أن حكومته تتابع في هذه الأثناء مشاريع في مجال الصناعات الدفاعية تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار في 650 فرعا مختلفا.
وأضاف أن مراكز التكنولوجيا المباشرة، والتطوير، والبحث تأتي على رأس هذه الفروع.
وأكد أن العمل جارٍ على توفير كافة المتطلبات والتدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف على نحو سريع وناجح.
وفي هذا الصدد، لفت إلى أنه في الوقت الذي دخلت فيه صواريخ محلية الصنع مثل (قاسيرغا) و(بورا) و(سوم) مرحلة الإنتاج المتسلسل، بدأ العمل على تطوير أجيال جديدة أحدث وأبعد مدى .
وأضاف: سنزيد من قوة مروحية (أتاك) المحلية، وسنواصل بذل جهودنا لتطوير طائراتنا القتالية الوطنية .
وأكد أن دبابة ألتاي التي تم تطويرها بتكنولوجيا على أعلى مستوى ستدخل الخدمة في القوات المسلحة التركية كمنتج يفوق في جودته النموذج الأوّلي.
وعن الطائرات بدون طيار، قال إن حكومته قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وصارت تلبي احتياجاتها من هذه النوعية من الطائرات بعد أن كانت تواجه صعوبات في استيرادها من دول أخرى.
كما أشاد أردوغان بالجهود المبذولة في قطاع بناء السفن الحربية الهجومية، والسفن الحاملة للطائرات، والغواصات، والسفن من طراز ميلغم .
وفي نفس السياق، جدد أردوغان دعوته للاهتمام بالانتاج المحلي من الصناعات الدفاعية، قائلا: أجدد تعليماتي لجميع مؤسساتنا بعدم استيراد أي منتج أو مستلزمات ليست ذات ضرورة قصوى .
وشدد على أن حكومته لن تتوقف حتى تصبح تركيا قادرة على تطوير وإنتاج جميع احتياجاتها الاستراتيجية في الصناعات الدفاعية.
يُذكر أن شركات السلاح التركية سجلت زيادة في المبيعات نسبتها 24 % في 2017، مقارنة بعام 2016، وورد بعضها ضمن تصنيف أكبر 100 شركة عالميا من حيث حجم صادرات السلاح، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام - سيبري .
من ناحية أخرى أعلن السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، أن الخزانة التركية ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين القادم في إصدار صكوك للمستثمرين الأفراد بالعملتين الأجنبيتين الدولار واليورو.
وقال ألبيرق، في كلمة أمام قمة جمعية علاقات المستثمرين أمس، إن بلاده ستدخل عام 2019 بنفس الحافز والانضباط ودون أي تقاعس أو كسل، موضحا أن الحكومة التركية ستعمل خلال العام القادم بنشاط وحيوية، ودون التواني عن الالتزام بالسياسات النقدية والانضباط.
كما لفت إلى أن اقتصاد بلاده سجل فائضا في حسابه الجاري بمقدار 2.77 مليار دولار في أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن الحكومة التركية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن ثلاث قواعد رئيسية سيقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، عقب أزمة سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، تقوم على زيادة معدل النمو الاقتصادي، وخفض التضخم، وخفض نسبة عجز الموازنة حتى عام 2021.
