أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، أن المجلس قام بدعم الصحة المهنية بالعديد من المشاريع الصحية الجديدة ومنها استقدام شركة استشارية لدعم مشروع الصحة المهنية بالاستراتيجية الوطنية للصحة، مشيراً إلى أنه تم افتتاح عدد من المراكز الصحية لرعاية العمال، كما سيتم افتتاح 3 مستشفيات صحية لرعاية العمال خلال عام 2016 وبداية 2017 ودعمها بخدمات الصحة المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية، الذي استضاف المجلس الأعلى للصحة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مؤخراً، تحت عنوان «الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية»، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الخليجية وخبراء من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وقال آل ثاني: «إنه تم إعادة هيكلة قسم الصحة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة لتواكب الطموحات والأهداف على المستويات الوطنية، مشيراً إلى أن من تلك الأهداف دعم التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة من خلال تناول موضوعات الصحة المهنية عبر اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، وزيادة نسبة تغطية العمال بخدمات الصحة المهنية بتدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية ومراكز الرعاية الصحية للعمال التابعة للهلال الأحمر القطري وجهات أخرى بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز بيئة العمل السليمة والصحية، ورفع مستوى صحة العاملين من النواحي الفيزيائية والنفسية والاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم المهنية والاجتماعية في العمل.

وأشار إلى أن الاجتماع يقام تحت مظلة خليجية وهي اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية في دورتها الثامنة وبمشاركة دولية من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مبينا أن الاجتماع يعقد لمناقشة موضوع هام وهو الإبلاغ عن الإصابات والأمراض المهنية، بالإضافة إلى موضوع الدليل الإرشادي لجدول الأمراض المهنية، وكذلك الدليل الإرشادي لتقويم الاعتلال أو العجز بسبب الإصابة المهنية.

وأضاف أن ما قامت به اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية منذ إنشائها عام 2007 حتى الآن من وضع استراتيجية وخطة عمل وتبني «مبادرة أماكن عمل صحية» وحث الدول الأعضاء على تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المبنية على الخطة العالمية لصحة العمال لمنظمة العمل الدولية يعد عملا وجهدا كبيرا يستحق الشكر عليه جميع أعضاء اللجنة الخليجية والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، وكذلك المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمه الصحة العالمية لما يقدمه من دعم لهذه اللجنة حتى تصل إلى المستوى المنشود للصحة المهنية بدول مجلس التعاون.

وبين أن الصحة المهنية أضحت أحد الموضوعات الهامة في مجتمعاتنا العربية والعالمية، نظراً لأن العاملين بها يشكلون حوالي نصف سكان العالم، علاوة على أن اقتصاد الدول يرتكز على قدرة هذه الفئة على العمل في بيئة صحية مناسبة، ولذا فإن صحة العاملين وسلامة أماكن العمل، تعتبران من الأساسيات الهامة لزيادة الإنتاج والنمو الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة.

ونوه بأنه طبقاً للمؤشرات الاقتصادية لمنظمة الصحة العالمية، فإن الإصابات والحوادث والوفيات المهنية تؤدى إلى حدوث خسائر تصل إلى مابين 4 - %5 من إجمالي الناتج العالمي، بينما أشارت بيانات منظمة العمل الدولية لعام 2005 إلى أن الوفيات ذات الصلة تقدر بمليوني حالة وفاة كل عام.
وأعرب عن أمله في أن يتوصل أعضاء اللجنة والخبراء إلى لوائح استرشادية تكون مرجعا للدول الأعضاء، نظرا لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية لدول مجلس التعاون.