تصاعد الغضب في الهند أمس فيما كافحت البنوك لصرف نقود بعدما سحبت الحكومة أوراقا نقدية ذات فئة عالية في خطوة صادمة تهدف إلى الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات تتحقق من خلال التهرب الضريبي.
ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراق النقدية فئة 500 و1000 روبية التي ألغيت الأسبوع الماضي.
وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80% من العملة المتداولة مما جعل الملايين دون نقود وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي.
وتجادل الناس وقرعوا الأبواب الزجاجية لأحد فروع بنك ستاندرد تشارترد بجنوب دلهي بعدما منعهم حراس الأمن من الدخول، قائلين إن هناك عددا كبيرا بالفعل من الناس في الداخل.
وأغلقت قرابة نصف الصرافات الآلية في الهند البالغ عددها 202 ألف آلة يوم الجمعة ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الآلات التي كانت تعمل مع تكالب الكثيرين عليها.
وقال تجار في سوق الخضروات بدلهي إنهم يفكرون في إغلاق السوق لأن النقود تنفد والبنوك لا تصرف سوى كمية محدودة.
وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية فئة 500 و1000 روبية بحلول 30 ديسمبر.
وقال البنك المركزي إن البنوك لديها ما يكفي من النقود وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد.
وتستهدف خطوة مودي التخلص من الاقتصاد الأسود وهو مصطلح يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية والتي قد تمثل ما يصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لشركة أمبيت للاستثمار.
وتذهب أموال الرشى وعوائد الجريمة أيضا إلى هذا الاقتصاد الخفي. وقال مودي إنه يرغب أيضا في القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 و1000 روبية والتي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
