أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أمس، عن توقيع اتفاقية قرض مالي ميسر مع البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار تخصص للموازنة.
وقالت الوزارة في بيان أمس: إن القرض سيقدم للموازنة بهدف تنفيذ برامج تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين المقيمين في البلاد.
ويخصص جزء من القروض، لدعم ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: إصلاح سوق العمل، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإصلاح ترويج الاستثمار.
وتوزعت قيمة القرض المقدم للأردن، على 149 مليون دولار أمريكي، كقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و51 مليون دولار من خلال آلية التمويل الميسر، و100 مليون قرض من المؤسسة الدولية للتنمية.
يذكر أن الأردن ليس مؤهلاً للاستفادة من قروض المؤسسة الدولية للتنمية، لكن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أعلن عنه بشكل استثنائي.
وقروض المؤسسة الدولية للتنمية، مخصصة للدول الفقيرة جداً.
وبحسب البيان، سيتم تسديد القرض على مدى 35 عاماً، ويصرف على دفعات خلال ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال الأسابيع القليلة القادمة . وتبلغ موازنة الأردن للعام الجاري (تنتهي في 31 ديسمبر)، 8.5 مليار دينار (11.9 مليار دولار) وبعجز مقداره 907 ملايين دينار (1.27 مليار دولار). ووقع الأردن الاتفاقية، على هامش زيارة وزير التخطيط عماد فاخوري، إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكشف فاخوري عن اختيار الأردن لأول مرة، لرئاسة مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017، بناء على ترشيح المديرين التنفيذيين الممثلين عن الدول الأعضاء في المؤسستين.
من جهة أخرى أظهرت معطيات تقرير رسمي، أن العجز في الميزانية الأردنية للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 521 مليون دولار.
وتبلغ موازنة الأردن للعام الجاري (تنتهي في 31 ديسمبر)، 8.5 مليار دينار (11.9 مليار دولار) وبعجز مقداره 907 ملايين دينار (1.27 مليار دولار).
وبحسب الأرقام التي تضمنتها نشرة الميزانية الصادرة عن وزارة المالية أمس، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 6.216 مليار دولار.
ووصل إجمالي قيمة النفقات خلال نفس الفترة 7.134 مليار دولار، فيما استقرت المساعدات الخارجية عند 397 مليون دولار.
وتراجع العجز في الميزانية الأردنية للشهور الثمانية الأولى من 2016، بنسبة 33.4% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، نزولاً من 782 مليون دولار.
وتزامن تراجع العجز المالي في الميزانية، مع ارتفاع حجم المنح المالية بنسبة 12%، إلى 536 مليون دولار، في ظل معاناة البلاد من ضغوط تدفق اللاجئين السوريين.
وصعدت الإيرادات المحلية بنسبة 10.7% إلى 6.209 مليار دولار، وفق أرقام الميزانية الأردنية.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
