استضافت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة محاضرةً سلطت الضوء على أدوار ومهام مؤسسات التعليم العالي في العمليات الدبلوماسية.
واشتملت قائمة المتحدثين في هذه المحاضرة على الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسِّس لكلية السياسات العامة؛ ود. ديان ستون، رئيس قسم السياسات العالمية في كلية الحوكمة العالمية، التابعة لمعهد الجامعة الأوروبية؛ ود.فيكي كاينورغيوبولو، العميد المشارك الأول للشؤون الأكاديمية بجامعة جورجتاون في قطر.
بدأت المحاضرة باستكشاف المشاركين لدور مؤسسات التعليم العالي باعتبارها جزءًا من السياسات الخارجية للحكومات المحلية وعمليات الحوكمة العالمية. ومع تقدم المناقشات، تعمق المتحدثون في تناول ثلاثة مجالات تركيز رئيسية.
وتطرق المشاركون إلى دراسة التداخل الأعمق لمؤسسات التعليم العالي في وضع الدبلوماسية موضع التنفيذ من خلال تبني وتكييف وتوسيع التصنيف الكلاسيكي للجمعية الملكية والأكاديمية الأمريكية لتقدم العلوم، وهي «منظمة عالمية›› وفقًا لتعريف مؤسسة «واجهة جنيف للعلوم والسياسات».
وتركز الأكاديمية الأمريكية لتقدم العلوم على بناء الجسور بين المجتمع والعلم، وتعزيز العلاقة بين صانعي السياسات والقادة العالميين والدبلوماسيين والعلماء. وقد ساهمت الجهود التي تبذلها الأكاديمية في منح مفهوم دبلوماسية العلوم الاهتمام المعاصر.
وأشار المشاركون إلى أن العلم سيكون له دور حيوي في مواجهة التحديات العالمية، وأنه ينبغي منح الأولوية للعلم في الدبلوماسية لضمان استيعاب صانعي السياسات والقادة العالميين والدبلوماسيين للمشورة العلمية عالية الجودة بشكلٍ فعال.
وأكدوا أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يمكن اعتبارها مثالاً معروفًا لآلية المشورة العلمية الرامية لتوجيه عملية صنع السياسات رفيعة المستوى.
وربط المتحدثون كذلك مؤسسات التعليم العالي بفكرة «الدبلوماسية غير الرسمية»، وشددوا على أن هذه المؤسسات أكثر من مجرد أدوات للحكومات وأنشطتها الدبلوماسية، وقدموا أمثلة على مظاهر نشاط مؤسسات التعليم العالي التي تتجاوز المشاريع الدبلوماسية التقليدية، وناقشوا المساحات الجديدة الناشئة في الحوكمة العالمية للأشكال المتطورة من الممارسات الدبلوماسية.
وقال الدكتور ليزلي بال:»هناك أبحاث موضوعية تثبت أن وضع السياسات العالمية وإدارتها تشمل الآن مجموعة من الجهات الفاعلة، ليسوا جميعًا من الدول القومية. وعندما يتعلق الأمر بالأدلة والخبرات في عمليات السياسات العالمية التي يحتاجها الأطراف الفاعلون في مجال الحوكمة لحل المشكلات الملحة، لافتا إلى أنه سيكون لمؤسسات التعليم العالي دائمًا دور حيوي في تقديم الخبرات العلمية والفنية لعدد لا يحصى من جوانب الدبلوماسية والتنمية الدولية، بدايةً من تطوير السياسات وتخطيط البرامج إلى عمليات التنفيذ والتقييم.»
