أكد السيد ناصر مسعد قدار - مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بوزارة المواصلات - أهمية قرار سعادة وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015، الذي يقضي بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي AIS وجهاز VHF الذي يصب في مصلحة المواطن، من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح التي تعد جزءاً من السلامة البحرية.

وأوضح قدار - خلال مؤتمر صحافي، عُقِد بمبنى الوزارة - أن القرار جاء بعد دراسة متأنية وتشاور واجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات الصلة بالدولة.

وقال إن تركيب الجهازيْن سيوفر قناة اتصال دائم بين راكبي السفن والمحطات الساحلية؛ لتقديم المساعدة المطلوبة في حالات الاستغاثة والأعطال الفنية التي قد تحدث بالسفن، بالإضافة إلى تحديد موقع السفن في عرض البحر وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لها، مؤكداً في الوقت نفسه أن اقتناء الأجهزة على متن السفينة دون تشغيلها يعد مخالفة.

وأكد مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري أن وزارة المواصلات تقف إلى جانب المالك، داعياً كل من لديه استفسار عن الجهازيْن التواصل مع الوزارة عبر قنوات الاتصال المتوافرة لخدمة الجمهور، حسب ما تم نشره في إعلان القرار.

وفي رده على سؤال حول تكاليف شراء أجهزة الاتصال VHF والتتبع AIS المطلوبة، أوضح قدّار أن أسعارها متفاوتة حسب التقنيات والشركات المصنعة، وحرصاً من وزارة المواصلات على تأمين هذه الأجهزة بأسعار مناسبة لملاك السفن، قامت بالتواصل مع هيئة الاتصالات لتوفير قائمة من الشركات تبيع الجهاز بأقل الأسعار، بحيث لا تزيد قيمة جهاز AIS عن 1500 ريال قطري، وجهاز VHF عن 1000 ريال.

وأشار إلى أنه يمكن للملاك التواصل مع نقاط الاستفسار الخاصة بالوزارة، لتوضيح أسماء تلك الشركات.

وحول ما تم تداوله بفرض رسوم سنوية على الأجهزة، أكد قدار أن وزارة المواصلات لا تفرض أية رسوم سنوية على الجهازيْن، مبيناً أن هيئة الاتصالات خلال اجتماعها التنسيقي مع وزارة المواصلات، في هذا الإطار، لم تخطرنا بأية رسوم يمكن أن تفرضها على الأجهزة المتعلقة بقرار سعادة وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015.
     /أ.ع