أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن انضمام شركة ستارلينك ساتلايت قطر إلى سوق الاتصالات المحلي، يدعم التنافسية وتوسيع خيارات المستهلكين، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر 2030. وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» أن الشركة حصلت على الترخيص لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عالي السرعة للأفراد والشركات في قطر. 

وأعلنت «ستارلينك» قبل أيام عن تدشين خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمستخدمين الأفراد في دولة قطر، بعد حصولها على الترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات، مشيرة إلى أن الخدمة توفر اتصالاً عالي السرعة عبر كوكبة أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض، بسرعات تنزيل تتراوح بين 150 و500 ميجابت في الثانية.
بدورهم أشاد عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الاتصالات والتقنية استطلعت العرب آراءهم بخطوة إطلاق خدمة «ستارلينك» للإنترنت الفضائي في دولة قطر، معتبرين أنها تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق مرونة استراتيجية في البنية التحتية للاتصالات. 
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت ترخيصاً فردياً في شهر سبتمبر 2022 لتقديم شبكات وخدمات الاتصالات العامة عبر الأقمار الصناعية إلى شركة ستارلينك ستالايت قطر ذ.م.م، وذلك بعد صدور قرار من سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الشان. 
تأسست شركة ستارلينك ستالايت قطر في دولة قطر من قبل شركة سبيس إكس “SpaceX” العالمية الرائدة. ويُصَرِّح هذا الترخيص لشركة ستارلينك ستالايت قطر بتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للأفراد والمؤسسات في دولة قطر، وذلك عبر كوكبة من الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس في المدار الأرضي المنخفض، حيث توفر تغطية شاملة لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وتشتمل الخدمات الرئيسية التي تعتزم الشركة تقديمها في دولة قطر على خدمة إنترنت أساسية ستقدمها للمستهلك بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية، وخدمة متميزة مُصمّمة خصيصاً للشركات وكبار المستخدمين، وتُتيح هذه الخدمة سرعة تنزيل تتراوح من 150 إلى 500 ميجابت في الثانية ومدة انتقال تتراوح من 20 إلى 40 مللي ثانية. وذلك بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تفيد مشغلي الهاتف الجوال المحليين.
ويُساهم الترخيص الممنوح لشركة ستارلينك ستالايت قطر في تعزيز توافر خدمات الاتصالات في المواقع البعيدة عن البر الرئيسي، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمات الشركات المرخصة الحالية بشكل كامل (مثل منصات النفط والغاز في البحر، والسفن، واليخوت، والطائرات)، وفي تقديم الاتصالات التكميلية والبديلة للمستهلكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى توفير اتصالات احتياطية في جميع أنحاء دولة قطر في حالة حدوث انقطاع كبير في شبكات الاتصالات.
ويتوافق منح هذا الترخيص مع الاتجاهات الدولية في المجال، حيث يساهم الترخيص في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة، وبالتالي تنويع الاقتصاد المحلي، وهو ما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم منح هذا الترخيص الفردي بعد التشاور مع أصحاب المصلحة والجهات الحكومية المعنية.