ترسية 34 عقداً على مصانع وشركات محلية خلال النصف الأول من 2019

alarab
محليات 13 يوليو 2019 , 09:36ص
الدوحة- بوابة العرب
قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خلال النصف الأول من 2019 بترسية 34 عقد أعمال وخدمات وتوريد مع مصانع وشركات محلية بقيمة إجمالية حوالي 565 مليون ريـال قطري، كما بلغ قيمة توريد الكابلات الكهربائية ولوحات التغذية الكهربائية المنتجة محلياً خلال تلك الفترة من العقود السارية والمبرمة مع المصانع المحلية ما يقارب 250 مليون ريـال قطري. تأتي هذه العقود في إطار سعي كهرماء نحو دعم وتشجيع الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية، من خلال الفرص الواعدة التي توفرها المؤسسة لتوريد منتجات ومواد لمشاريعها بالدولة.

وصرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء": "تحرص كهرماء على توفير بدائل من السوق المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاعي الكهرباء والماء، من خلال دعم للشركات الوطنية، وإعطاء أولوية وأفضلية للمنتجات المحلية، حيث تسعى المؤسسة إلى زيادة دور هذه الشركات في عمليات التوريد، باعتبارها من الصناعات المحلية التي تشجعها الدولة، كما تعمل على تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لمواصلة مشاركتها في المناقصات التي تطرحها المؤسسة."

وأضاف: استطاعت الشركات المحلية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب على الكابلات ذات الضغط المنخفض والضغط المتوسط، وتوفيرها في السوق على أعلى مستوى من المعايير والجودة في ظل التوسع في المشاريع والاحتياجات المستمرة للكابلات، حيث تتطلع هذه الشركات إلى التصدير إلى الدول المجاورة خلال الفترة المقبلة.

وقد بدأت ثمار التسهيلات والحوافز التي تمنحها الدولة للصناعة والشركات المحلية، تظهر إلى الوجود خلال المرحلة الحالية، بعد دخول مصانع جديدة لإنتاج الكابلات والمفاتيح ولوحات التغذية الكهربائية وغيرها من المنتجات المرتبطة بهذه الصناعة، وستشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من الفرص الاستثمارية التي تدعمها الدولة في قطاع الكهرباء والماء. 

وكانت كهرماء قد وقّعت في 2018 عقدي توريد كابلات كهربائية مع شركتي «الدوحة للكابلات» و«قطر الدولية للكابلات الكهربائية»، بنظام الطلب عند الحاجة لمدة سنتين، بقيمة إجمالية حوالي 1.9 مليار ريـال.

 حيث تم منح الشركات المحلية الأولوية في مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع الكهرباء والماء، حيث تخدم الصناعة المحلية والتوسعات في المناطق العمرانية التي تشهدها الدولة سواء أراضي المواطنين، أو المناطق الصناعية الجديدة، بجانب المشاريع الجديدة في الدولة.