حققت بورصة قطر في أعقاب جلسة أمس الأربعاء 12 يوليو قفزة مهمة، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.77%، مما دفع برسملة السوق إلى كسب 12.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 500 مليار ريال وتحديدا 499.7 مليار ريال.
إلى ذلك، فقد أقفل المؤشر العام للبورصة في ختام جلسة تداولات أمس الأربعاء بقيمة 250.22 نقطة وبنسبة تغير تقدر بـ 2.77%، ليستقر المؤشر عند المستوى 9,280.38، حيث بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة 12.7 مليون سهم مقارنة بنحو 5.5 مليون سهم متداول يوم الثلاثاء 11 يوليو بنسبة تغير تساوي 130.9%، في حين بلغت القيمة الإجمالية للسيولة المتداولة من قبل المساهمين نحو 413.5 مليون ريال بنسبة تغير تساوي 150.45% وبعدد عقود يساوي 5114 صفقة، مقارنة بـ 2450 عقدا خلال جلسة الثلاثاء 11 يوليو الجاري، أي بنسبة تغير تساوي 108.7%
وسجلت تداولات البيع بالنسبة للمساهمين القطريين ارتفاعا مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت نسبة البيع 70.32% مقابل 60.99% إجمالي نسبة الشراء، حيث تم التداول بالشراء على 42 شركة بكمية أسهم تقارب 6.2 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 149.5 مليون ريال، في حين كانت قيمة صفقات بيع المساهمين القطريين 202.1 مليون ريال وبكمية أسهم 5.7 مليون سهم والتداول على 41 شركة، أما المؤسسات القطرية المتمثلة في الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فاشترت بقيمة تفوق 102.6 مليون ريال من خلال 2.5 مليون سهم والتداول على 22 شركة مقابل التداول على 24 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى نحو 3.3 مليون سهم وبقيمة تداول تساوي 88.6 مليون ريال بيعا، حيث مثلت نسبة الشراء 24.83% مقابل 21.44% للبيع.
إلى ذلك، فقد تداول الأفراد الخليجيون شراء من خلال 14 شركة بكمية أسهم متداولة تساوي 53.2 ألف سهم بقيمة تجاوزت 976 ألف ريال مقابل التداول على 16 شركة بالبيع لنحو 146.4 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال، على غرار المؤسسات الخليجية التي نشطت بدورها على عمليات الشراء بقيمة 11.8 مليون ريال مقابل 12.1 مليون ريال للبيع، حيث وقع التداول شراء على 18 شركة بكمية أسهم تساوي 172.6 ألف سهم والبيع على 12 شركة بكمية أسهم تساوي 577.7 ألف سهم، وبلغت نسبة إجمالي الشراء 3.09% مقابل 4.07% كنسبة إجمالي البيع.
ومن جهة ثانية، فقد تواصلت عمليات الشراء بالنسبة للأفراد الأجانب على نفس وتيرة اليومين الماضيين، حيث تداول الأفراد شراء على 40 شركة بكمية أسهم ناهزت 1.3 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون ريال، في حين كانت شملت عمليات البيع 41 شركة بكمية أسهم تساوي 1.5 مليون سهم بقيمة 45.9 مليون ريال.
أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المكونة من الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فكانت عمليات البيع أكثر من عمليات الشراء، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة شراء بكمية أسهم تجاوزت 2.3 مليون سهم وبقيمة إجمالية تساوي نحو 111.2 مليون ريال وبنسبة 35.91%، في حين كانت عمليات البيع على أسهم 19 شركة وبكمية أسهم تجاوزت سقف 1.3 مليون سهم وبقيمة 59.9 مليون ريال وبنسبة 14.50%، وبالتالي بلغ إجمالي نسبة الشراء 35.91% في حين بلغت نسبة إجمالي البيع 25.61%.
وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للاستثمار مصطفى أبو العلا إنه من أسباب صعود المؤشر هو اكتساب قطر قوة عالمية في الأزمة، مما أعطى رسائل إيجابية عن الاقتصاد القطري انعكست على حركة البورصة، مشددا على أن الأسعار المتداولة في السوق تعد مغرية للغاية، مشددا على أن السوق استبق الأخبار الإيجابية وبدأ يحقق مكاسب ومن المنتظر أن تشهد السوق تدفقات مالية ضخمة خلال الفترة المقبلة، وتابع قائلا: قطر أثبتت قدرة كبيرة في فن إدارة الأزمات ونجحت في تحقيق الاستقرار وتدعيم ركائز الاقتصاد، مما منح المستثمرين في الخارج جوا من الثقة جعلهم يقومون بضخ أموالهم في السوق القطرية، على خلاف المحافظ الخليجية التي فقدت مراكزها داخل السوق وأنها ستعود خلال الفترة المقبلة للشراء بأسعار مرتفعة لتتعمق خسائر تلك المحافظ .
وأوضح الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للاستثمار أن حركة المحافظ القطرية كانت طبيعية وصحية وأنها تجني الأرباح لتحركها في السوق خلال الفترة الماضية من خلال تحمل واجبها الوطني من خلال دعم السوق، مشيرا إلى أن المحافظ الأجنبية كانت محايدة، بل وحافظت على مراكزها لعلمها مدى قوة الاقتصاد القطري.