السياسة التي تنتهجها الحكومة الهندية لم تركز على تعزيز معدلات النمو عبر تقديم حوافز مالية ونقدية، ولكن عبر إصلاح النظام والشروع في إدخال إصلاحات هيكلية قدر الإمكان.
نتيجة خلص إليها تقرير حديث صادر عن كريسل Crisil، وكالة التصنيف الائتماني والتي ذكرت أن السياسة المالية لحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والتي تأتي مدفوعة بأسعار النفط المنخفضة، كانت تتسم بالحذر التام، وتهدف إلى تحسين جودة الإنفاق عبر زيادة الاستثمارات التي يتم ضخها في مجال البنية التحتية، مع الاستمرار في السيطرة على عجز الموازنة .
وأضاف التقرير أن السياسة النقدية للحكومة الهندية ركزت أيضا على الإبقاء على التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة ، وفقا لصحيفة إيكونوميك تايمز الهندية الصادرة باللغة الإنجليزية.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيرتفع على الأرجح بنسبة 7.9% في العام المالي 2016-2107، قياسا بـ7.6% في العام المالي 2015- 2016، شريطة أن يكون موسم الحصاد طبيعيا، وألا تشهد الأوضاع العالمية تدهورا.
وأفاد التقرير: العامل المتغير في العام المالي الحالي سيكون موسم الحصاد، فثمة ثلاث هزات متوالية تتعلق بالطقس -موسما حصاد سيئان وهطول الأمطار في غير موعدها في شهر مارس من عام 2015- مما أثر سلبا في النمو .
ويركز تقرير كريسل الذي يقيم جودة النمو الذي أحرزته حكومة مودي، على تحسين جودة النمو الاقتصادي والتأثير الخطير لـ الرقمنة .
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الهندية نجحت أيضا في تمرير اثنين من القوانين الرئيسية -قانون التعسر والإفلاس- في عام 2016، والذي يهدف إلى توفير مناخ أمن لتسوية قضايا الإفلاس بأقل خسائر من جانب المستثمرين وقانون آخر لتوزيع الدعم والرواتب والمعاشات في المناطق الريفية عبر منصة إلكترونية .
وسارعت الحكومة أيضا إلى تطبيق الوسائل التكنولوجية في إطار برنامجها الذي يطلق عليه ديجيتال إنديا (أو الهند الرقمية ) والذي يهدف إلى تسريع الشمول المالي وتوصيل الخدمات الحكومية إلكترونيا عبر زيادة الاتصال بالشبكة العنكبوتية وتحسين البنية التحتية للإنترنت، بحسب التقرير.
واختتم التقرير: بخلاف الصين، لا يأتي النمو الحالي المتحقق في الهند مدعوما بوفرة الائتمان. وقد بلغ متوسط نمو الائتمان المحلي ما نسبته 9.8% في العامين الماضيين .
التجارة والصناعة تنظم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
