أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والأربعين من المنشور الفصلي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر»، حيث يمثل الربع الثالث لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد.
 يهدف التقرير  إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.
ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا.
فيما يقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2022 مع الربع المقابل لسنة 2021، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2022).
بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان «الإحصاءات البيئية في دولة قطر». تناول المقال أهمية هذا النوع من الإحصاءات بجانب الأطر والأدلة المستخدمة في إعدادها وعلاقتها بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك مصادر البيانات