بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي 1.46 مليار ريال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 413 صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 436 مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 389 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 206.8 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة 189.5مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 117.6 مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 65.2 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 40.7 مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بلغت 5.3 مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنسبة 30 % لبلدية الريان، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 17 %، و الدوحة بنسبة 16 %، فيما سجلت بلدية الظعاين 14%، وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال 6 % لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية 1 % من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 24 %، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 22%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 16%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 %، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 10 %، فيما سجلت بلدية أم صلال 9 % والشمال 6 %.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مارس ما بين 475 - 911 ريال في الدوحة، و 267 - 421 ريال في الوكرة، و 388 - 417 ريال في الريان، و 254 - 433 ريال في أم صلال، و 282 - 488 ريال في الظعاين، و 197 - 434 ريال في الخور والذخيرة، و 154 - 259 ريال في الشمال، و 222 ريال في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر مارس، والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان، و 3 عقارات في بلدية الوكرة، وعقارا واحدا في كل من بلديتي الدوحة وأم صلال.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 99 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3.659.463.301 مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 39 معاملة، أي ما يعادل 39.0% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 27 معاملة، أي: ما يعادل 27.0 %، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد 12 معاملة وهو ما يعادل 12.0 % من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد 11 عقارات، أي ما يعادل 11.0 % من إجمالي العقارات المرهونة، و بلدية الوكرة بعدد 11 عقارات، أي ما يعادل 11.0 % من إجمالي العقارات المرهونة، و بلدية الظعاين بعدد 9 عقارات، ما يعادل نسبة 9.0 % من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وبلديتا الخور والذخيرة والشيحانية بعدد 1 ما يعادل 1.0 % من عدد العقارات المرهونة لكل منهما.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 1.821.179.500 مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشيحانية أدنى قيمة بلغت 1.030.000 مليون ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، وعقارين اثنين في بلدية الريان، وعقارا واحدا في كل من بلديتي الوكرة والظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 80 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر فبراير، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 102 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 178.699.296 مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
قطر والولايات المتحدة توقعان إعلان باكس سيليكا لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
