انتعشت الأسواق المحلية عشية حلول شهر رمضان المبارك وسط حركة شرائية متزايدة منذ بداية الأسبوع، وبدأت الحركة التجارية تنشط بشكل تدريجي مع ارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق بعد الإعلان عن قائمة الأسعار المخفضة مطلع الأسبوع الماضي تزايدا ملحوظا في الحركة التجارية في الأسواق المحلية على السلع التي تم تخفيضها وحملت علامات تدل على المنتجات التي تم عليها التخفيض.
وقدر تجار ومسؤولون بالمجمعات التجارية ارتفاع المبيعات 40% لاسيما على السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الأسرة خلال الشهر الفضيل، لافتين إلى أن الحركة ستشهد تزايدا كبيرا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل لا سيما على السلع الغذائية الطازجة وذات الأعمار الصغيرة.
وبينوا في حديثهم لـ رمضانيات أن السوق يتمتع بتنوع كبير في البضائع والسلع المتواجدة بالسوق المحلي مما فتح المجال أمام المستهلك للاختيار من الخيارات المتعددة خلال الشراء، لافتين إلى أن القطاع التجاري عمل منذ أشهر على توفير السلع والبضائع لضمان عدم نقصان أي سلعة.
وأشاروا إلى أن أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تشهد أي تغييرات، إذ بقيت مقاربة لأسعارها في العام الماضي بالإضافة إلى انخفاض العديد من السلع لاسيما الطازجة المعتمد عليها من الإنتاج الوطني.
وبحسب تصريحات مختلفة لوزارة التجارة والصناعة فإنها وقعت خلال الفترة الماضية 23 عقدا لرفع المخزون الإستراتيجي في السوق المحلي في المرحلتين الأولى والثانية، الأمر الذي جعل المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية عند نسب متميزة نتيجة التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص لزيادة المخزون بالإضافة إلى عمل الوزارة الدؤوب للمحافظة على استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية دون أي تأثير.
وبحسب خبراء فإن زيادة التنافس بين المجمعات التجارية والمحال أدت إلى انخفاض مباشر في أسعار السلع بما يخدم المستهلك بنهاية المطاف، وشملت العروض الترويجية العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بتنوع كبير في بلاد المنشأ والجودة العالية.
ويبلغ عدد المجمعات التجارية بالدولة نحو 51 مجمعا تجاريا للتجزئة ونحو 410 منافذ للفواكه والخضروات و82 منفذا للحوم بمختلف الأنواع ونحو 571 لتجزئة الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وقال رجل الأعمال علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية إن الحركة الشرائية شهدت نشاطا في السوق المحلي على السلع والبضائع الرمضانية منذ نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد الحركة الشرائية خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل على كافة السلع الغذائية.
وقدر ارتفاع نسبة المبيعات في الأسواق المحلية على السلع الغذائية والاستهلاكية منذ أيام بنحو 40% عن معدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن هناك إقبالا ملموسا على السلع ضمن قائمة السلع المخفضة التي تم الإعلان عنها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 20%.
وأشار إلى أن الطلب في السوق المحلي ينقسم خلال موسم شهر رمضان المبارك إلى ثلاثة أقسام، إذ تشهد الأسواق خلال الأسبوع الأول طلبا متزايدا على السلع الغذائية فيما ينشط الطلب على المكسرات ومستلزمات القرنقعوة مع قرب منتصف الشهر، ويتجه الطلب على الملابس والحلويات ومع قرب انتهاء الشهر الفضيل.
وأوضح أن السوق المحلي شهد تنافسا كبيرا انعكس بشكل مباشر على زيادة المبيعات، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فرض على السوق المحلي نوعا جديدا من التسوق خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى أن هناك البعض بات يعتمد على التوصيل في شراء مستلزمات الشهر الفضيل.
وأشار إلى أن قائمة وزارة التجارة والصناعة مع وجود عروض ترويجية تقدمها المجمعات التجارية ساهمت بشكل مباشر في استقرار الأسواق المحلية، لافتا إلى استقرار الأسواق ونوه إلى أن الخضروات المحلية باتت تغطي نسبة جيدة من حاجة السوق المحلي لا سيما خلال المواسم التي يكثر فيها إنتاج الخضار، لافتا إلى أن أسعار الخضار مستقرة بالرغم من ارتفاع الطلب عليها من قبل المستهلكين ولن يكون هناك أي ارتفاعات طلية أيام الشهر الفضيل.
وطرحت المجمعات التجارية الكبرى عروضا ترويجية للسلع والمواد الغذائية وغير الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان، وشملت العروض الترويجية التي ستمدد خلال شهر رمضان المبارك السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الفضيل بأسعار تفضيلية وتشجيعية وسط تنوع ملحوظ في البضائع ودول المنشأ.
إلى ذلك أكد مستهلكون أن الأسواق المحلية تشهد تنوعا كبيرا في السلع والبضائع الرمضانية المعروضة بالسوق المحلي مما أعطى المستهلك خيارات متعددة، لافتين إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المجمعات التجارية والتي تخدم في نهاية المطاف المستهلك ليجد كافة الأسعار التي تناسبه وفي جميع الأسواق تهافت على الشراء.
إلى ذلك قال عبدالله المنصوري إن قائمة السلع المخفضة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مهمة وتعمل على تحقيق توازن السعر في السلع والمواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن باقة مبادرات وزارة التجارة تخدم قطاع المستهلكين في دولة قطر.
وبين أن الأسواق مليئة بالسلع والمنتجات الأمر الذي لا يستدعي تخزين السلع والمواد الغذائية كونها متوفرة بالسوق طيلة شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن كافة الأسعار مستقرة ولا تختلف عن الأسعار خلال شهر رمضان من العام الماضي، لافتا إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المجمعات التجارية والتي تخدم في نهاية المطاف المستهلك ليجد كافة الأسعار التي تناسبه وفي جميع الأسواق.
وحول أسعار الخضار والفواكه بين تجار أن إنتاج الخضروات المحلية جيد مع دخول فصل الصيف، مشيرين إلى أن الكثير من الموردين عملوا على إبرام العقود لتأمين حاجة السوق من الخضار طوال أيام الشهر الفضيل.
وبحسب نشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أمس فإن كيلو الطماطم القطري بلغ 3 ريالات والخيار القطري بـ 4 ريالات وكوسة قطري 7 ريالات، وباذنجان قطري 5 ريالات، وفلفل حلو قطري بـ 3 ريالات، وفلفل حار قطري 1.5 ريال، وفلفل حار إيراني بـ 4 ريالات، وفلفل حار هندي بـ 8 ريالات وجزر إيراني 3 ريالات، جزر أسترالي 5.5 ريال، وبصل أحمر هندي 2.5 ريال، وبطاطس باكستاني 2 ريال.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قائمة من السلع المخفضة مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض أكثر من 650 سلعة غذائية واستهلاكية بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 20% تباع في المراكز التجارية التابعة لـ 19 مجمعا تجاريا بمختلف أنحاء الدولة، وسيتم عرض السلع بعلامات تدل على التخفيض طوال شهر رمضان المبارك.
وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل: الطحين، السكر، الأرز، المكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر المبارك.
وحرصت الوزارة على التواصل مع جميع الموردين والتنسيق معهم على أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار.
ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الأيام المقبلة وخلال الشهر الفضيل لضبط أي مخالفة تقوم بها المحال التجارية، وذلك لضبط الأسعار وضمان عدم ارتفاعها خلال الشهر الفضيل الذي يزداد الطلب على السلع الغذائية خلاله وخاصة خلال الأسبوع الأول.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.
تتخذ المجمعات الاستهلاكية جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن تنفيذ الاشتراطات التي ألزمت وزارة التجارة والصناعة المجمعات التجارية بها للحفاظ على صحة المتسوقين خلال الفترة الحالية.
وتشمل الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، وتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، تعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، وتعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات، بالإضافة إلى توفير المسافة الآمنة بين المتسوقين في أماكن الانتظار والدفع وغيرها داخل المجمع الاستهلاكي.
وتتخذ المجمعات الاستهلاكية إجراءات أخرى منها توزيع القفازات البلاستيكية والكمامات على المتسوقين فور دخولهم المجمع التجاري للحفاظ على سلامتهم والحفاظ على سلامة بقية المتسوقين.
