أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المسجلين في العنوان الوطني تجاوز المليون شخص وذلك منذ فتح باب التسجيل في 27 يناير الماضي وحتى اليوم.
ودعت الوزارة الذين لم يسجلوا حتى الآن من (الجمهور المكلف من المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين وفق قانون العنوان الوطني)، إلى المبادرة بتسجيل عناوينهم الوطنية خلال الفترة المتبقية، وذلك عن طريق الأنظمة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
ويمثل العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه.
وتتم على أساس تلك البيانات كافة معاملات المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما يسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، إلى جانب كونه نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام.
وتشمل بيانات العنوان الوطني، عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
ووفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من القانون (تتعلقان بوجوب تقديم المكلف بيانات العنوان الوطني للجهة المختصة، وإخطارها بأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها)، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
قطر والولايات المتحدة توقعان إعلان باكس سيليكا لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
