أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 51 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة بالدولة شملت مطاعم، ومطابخ، ومحال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي، وذلك لمخالفتها المادة رقم (10) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في عدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث أي زيادة في الأسعار، حيث تبين قيام هذه المحال التجارية بزيادة أسعارها ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في قوائم الأسعار الخاصة بالمحل نفسه.
وتراوحت مدد الإغلاق بين أسبوع وأسبوعين وشهر، وذلك استناداً إلى نسبة زيادة الأسعار.وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. 
هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:
- مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي - تويتر @MOCIQATAR
 - الانستجرام MOCIQATAR 
مطالب بتدخل فوري 
وكانت العرب قد نشرت تحقيقا طالب خلاله  خبراء اقتصاد ورجال اعمال ومستهلكون  بالتدخل الفوري لوزارة التجارة والصناعة  لدعم حماية المستهلك، وتعزيز دور الدولة.
وأن هذا التدخل  يبعث رسالة هامة إلى المنتجين والمصنعين والمستوردين بأهمية الالتزام بالمعايير السائدة في السوق التي تقوم على دعم استقراره وحماية المستهلك دون تحميله أي أعباء إضافية، خاصة في السلع التي يرتفع الطلب عليها، أو الخدمات التي تلقى رواجا في الأسواق مثل تصليح وصيانة السيارات واستقدام العمالة المنزلية وغيرها من الخدمات الهامة. 
كما طالب مستهلكين ورجال الاعمال بنشر أسماء الشركات والمحال التي تخالف قانون حماية المستهلك، مؤكدين أن نشر أسماء الشركات حق للمجتمع يجب عدم التفريط فيه، كما انه سيكون رادعا لبقية الشركات مما يسهم في ضبط السوق ومنع التلاعب الخطير في صحة الفرد وامنه الغذائي.
وشدد المستهلكون ورجال الاعمال على أن قانون حماية المستهلك يجبر وزارة التجارة والصناعة على نشر أسماء الشركات المخالفة سواء على موقعها الالكتروني أو في جريدتين يوميتين على نفقة الشركة نفسها.
 وأكدوا أن القانون واضح في حالات المخالفات لحماية المستهلك، إذا تم اكتشاف خلل في المنتج، أو كان المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية ولا يلبي الغرض منه، او الإعلان أو الترويج الخاطئ أو المُضلل. 
وان قانون حماية المستهلك يحظر بيع وعرض وتقديم والترويج والإعلان عن أي منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية أي أنها تجاوزت تاريخ صلاحيتها 
أو لا تتوافق مع المواصفات المنصوص عليها، كما يحظر على الموردين وصف أو الإعلان عن أو عرض المنتجات باستخدام معلومات خاطئة أو مضللة.