قال جان مارك أيرو - وزير الخارجية الفرنسي - اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على إيران؛ ردا على اختبارات الصواريخ الباليستية التي أجرتها في الآونة الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما من الدول قالت إنه في حالة التأكد من أن الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، فإن الاختبارات التي أجراها الحرس الثوري الإيراني - الأسبوع الماضي - ستكون انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى عقوبات من الاتحاد الأوروبي أم لا، قال أيرو: "نحن ندين اختبارات الصواريخ الباليستية، وعند الضرورة سيعاد فرض العقوبات".

ومن المتوقع، أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة، في اجتماع يوم غد الاثنين.

وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن التجارِب الأحدث تمثل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي 2231.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات في يناير على 11 شركة وشخصا؛ لتزويدهم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بمعدات بعد سلسلة من الاختبارات، بنهاية العام الماضي.

وتخطط الولايات المتحدة لطرح الموضوع خلال مشاورات مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، وتدعو الدول الأخرى إلى المساعدة في إحباط البرنامج الصاروخي الإيراني.

وقال كيري: "إن الصواريخ تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي، لأن مداها أطول من المدى المسموح للصواريخ الباليستية، لذلك فهي تمثل تهديدا محتملا للدول في المنطقة وخارجها".

وأضاف: "كنا واضحين للغاية أن المخاوف الصاروخية تبقى جزءا من النشاط الخاضع للعقوبات فيما يتعلق بإيران. إذا اختارت إيران أن تنتهك ذلك فهي تجتذب المزيد من العقوبات مثلما فعلنا قبل شهر فقط نتيجة لتجارِب سابقة".

ويدعو القرار رقم 2231 إيران إلى الامتناع عن أنشطة محددة، تتعلق بالصواريخ الباليستية. وصدر القرار في يوليو السابق تزامنا مع رفع العقوبات الدولية التي فرضت على إيران، جراء برنامجها النووي.

وقال الدبلوماسيون الغربيون، إن هذا القرار يرقى إلى الحظر الواضح، لكنهم اعترفوا أن روسيا والصين وربما إيران قد يفسروه على أنه طلب امتناع طوعي. وأشاروا إلى أن الصين وروسيا ستمنعان على الأرجح أي إجراء في مجلس الأمن الدولي.

وتؤكد إيران أن أيا من صواريخها ليست مصممة لحمل رؤوس نووية.
         /أ.ع