شاركت وزارة العدل، ممثلة بإدارة شؤون التحكيم، في الجلسات النقاشية للحوار القضائي الإقليمي لقضاة الدول العربية حول اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها («اتفاقية نيويورك»)، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات». 
وتم تنظيم الحوار القضائي الإقليمي بالشراكة بين جامعة الدول العربية، ممثلة في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب)، والمجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA)، واستضافه المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA). وهدف البرنامج إلى إثراء النقاش وتبادل الخبرات بين أبرز الخبراء الدوليين والقضاة المعنيين بالتحكيم من جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وبلورة الحلول المناسبة لها.
وتضمنت الجلسات النقاشية محاور رئيسية غطت جوانب متعددة من اتفاقية نيويورك، شملت نظرة عامة على أهدافها وآليات تفسيرها، واستعراضاً مفصلاً لنطاق تطبيق الاتفاقية وإجراءات التنفيذ، والشروط الواجب استيفاؤها لتنفيذ الأحكام الأجنبية، بالإضافة إلى تحليل معمق لأسباب رفض التنفيذ. كما تناولت الجلسات إشكاليات القابلية للتحكيم والنظام العام، واستكشفت العلاقة التكاملية بين اتفاقية نيويورك والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة مثل اتفاقية الرياض. واختتمت الجلسات باستعراض أحدث التطورات القضائية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم على مستوى الدول العربية، مع إضاءات على السوابق القضائية السعودية ذات الصلة. وقد شارك في هذه الجلسات نخبة متميزة من الأساتذة والقضاة والخبراء الدوليين، مما أثرى النقاش وقدم رؤى قيمة.
وخلال فعاليات الحوار، شاركت د. مريم محمد الكواري، مدير إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل، في المناقشات بتقديم عرض إستراتيجي استعرضت من خلاله التطورات التشريعية المتسارعة التي شهدتها دولة قطر في مجال التحكيم. وقد أكدت الدكتورة الكواري أن أحكام التحكيم الصادرة في دولة قطر باتت تُعد سنداً تنفيذياً مباشراً، وذلك استناداً إلى البند 2 من المادة 6 من القانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن قانون التنفيذ القضائي. ويعكس هذا التحديث التشريعي التزام الدولة الراسخ بتعزيز فعالية آليات تسوية المنازعات وتوفير بيئة قانونية عصرية ومحفزة للتحكيم.
وتؤكد المشاركة الفاعلة لوزارة العدل على اهتمامها المستمر بمواكبة أحدث التطورات القانونية والقضائية الإقليمية والدولية في مجال التحكيم. كما تعزز سعي وزارة العدل نحو تعزيز البيئة الاستثمارية والقانونية لدولة قطر، وتجسيد دورها الريادي في تطوير العدالة التحكيمية بما يخدم المصالح الوطنية ويساهم في تطوير النظام القانوني الإقليمي.