أكدت وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال الربع الاخير من الموازنة العامة للدولة إلى 51.607 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6% ، مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، في حين بلغ إجمالي المصروفات نحو 56.904 مليار ريال، بارتفاع نسبته 19.1 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024. وكشفت وزارة المالية في منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 5.3 مليار ريال خلال الربع الرابع (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) من العام 2025، وتمت تغطيته من خلال أدوات الدين.
وأوضحت وزارة المالية أن الإيرادات النفطية خلال الربع الرابع من العام 2025، بلغت 46.428 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.179 مليار ريال.
وبينت وزارة المالية أن المصروفات توزعت خلال الربع نفسه بواقع 17.624 مليار ريال للرواتب والأجور، و22.101 مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 15.526 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الثانوية 1.653 مليار ريال.
واشارت وزارة المالية إلى أن قيمة المناقصات والمزادات الحكومية في الربع الأخير من عام 2025 بلغت ما مجموعه 10.8 مليار ريال . كما بلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة للشركات الأجنبية 2.9 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
وكانت وزارة المالية قد أعلنت امام ملتقى المشتريات الحكومية طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية بالدولة للعام 2026، وذلك في إطار توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا
وتتوزع الخطة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وفق التصنيف الصناعي الدولي، مقارنة بـ189 نشاطا في العام الحالي، مما يعكس توسعا كبيرا في نطاق المشاريع الحكومية.
وأوضحت أن المناقصات تتوزع على مدار العام 2026 بواقع 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، فيما تتركز 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.
وفي إطار دعم المنتج الوطني، أوضح إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987.
