أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيجيريا خلفت 58 قتيلا منذ ديسمبر، مبدية خشيتها من سقوط مزيد من الضحايا.

وقالت اللجنة في تقرير: "خلال فترة خمسين يوما منذ ديسمبر (2014 مع بدء الحملة) تلقت اللجنة تقاريرَ، وحققت في شأن أكثر من ستين حادثا مرتبطة بالسياسة تسببت في مقتل 58 شخصا".

وأضافت الوثيقة أن أعمال العنف هذه وقعت في "22 ولاية" في نيجيريا المكونة من 36 ولاية.

ولاحظت اللجنة تصاعد "خطاب الكراهية" بين أنصار معسكرات سياسية تتنافس في الانتخابات، معتبرة أن أعمال العنف تهدد "استقرار البلاد وجيرانها".

وتابعت: "إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تصعيد جديد فإن الانتخابات العامة التي ستُجرَى العام 2015 في نيجيريا ستواجه احتمال أعمال عنف خطيرة".

وكان مقررا أن تشهد نيجيريا انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 من فبراير، لكنها أُرجِئَت ستة أسابيع حتى 28 من مارس.

والسبب الرسمي للإرجاء عدم استعداد قوات الدفاع المستنفرة ضد حركة بوكو حرام. ومنذ ستة أعوام خلَّف هذا التمرد والتصدي له أكثر من 13 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح مليون ونصف مليون شخص.

ودُعِي نحو 69 مليون نيجيري من أصل 173 مليونا للمشاركة في الانتخابات المقبلة.