صعدت سندات لبنان إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، لتصل إلى نحو 28.4 سنت للدولار، بدعم من تفاؤل المستثمرين بمشروع قانون استرداد الودائع من البنوك، الذي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المالية للبلاد وتسريع إعادة هيكلة الدين.
ويعكس الارتفاع توجه القيادة اللبنانية الجديدة نحو كسر الجمود السياسي والامتثال لمتطلبات صندوق النقد الدولي، فيما يراقب المستثمرون تأثير الاحتجاجات الإيرانية على نفوذ حزب الله في لبنان.
ويشير محللون إلى أن القانون المقترح قد يواجه معارضة قوية، إلا أنه يعزز الثقة بإمكانية استرداد الودائع الصغيرة، ما قد يسهم في دفع سندات لبنان نحو مستويات أعلى إذا تم تمريره.
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
