جددت الجمعية البرلمانية الآسيوية التأكيد على دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ومتصلة الحدود، على أساس حدود عام 1967، على النحو المذكور في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعاصمتها القدس.. معربة عن إدانتها الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وعمليات الهدم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في الإعلان الذي صدر في ختام الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية، والتي عقدت بمدينة «أنطاليا» التركية على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان «تعزيز تعددية الأطراف في الديناميات العالمية المتغيرة» وذلك بمشاركة وفد من مجلس الشورى.
وأكد «إعلان أنطاليا» على أهمية النظام متعدد الأطراف في حماية القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقواعد والاتفاقات والمؤسسات المتفق عليها دولياً، والمحافظة عليها والنهوض بها.
وشدد على الحاجة إلى إصلاح وتحديث المؤسسات الدولية القائمة، من أجل تحسين أداء عمليات صنع القرار على المستوى الدولي، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاجتماعي والثقافي متبادل المنفعة بين البلدان الأعضاء.
وأكد الإعلان أن التطرف العنيف، الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، لا ينبغي ربطه بأي ثقافة أو حضارة أو دين أو عرق، ولا ينبغي التسامح معه أو التغاضي عنه.. منبها إلى أهمية مكافحة تمويل الإرهاب، بالنظر إلى تزايد العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب، ما يتعين معه التصدي لها من خلال العمل الجماعي القائم على إستراتيجية متعددة الأوجه.
وكانت الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية قد استعرضت عددًا من التقارير الفنية والإدارية، إلى جانب مشروعات القرارات، منها مشروع قرار بشأن «نحو برلمان آسيوي»، وأخرى تتعلق بسيادة القانون والتمكين القضائي، والممارسات البرلمانية الجيدة، وتعزيز الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، والتنمية المتسقة من خلال الديمقراطية ودعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني، والتنمية المتناغمة من خلال الديمقراطية، والتعاون بين أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لحماية وتعزيز التعددية.
وتعد الجمعية البرلمانية الآسيوية ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي.