يشكل الإعلان المتوقع الخميس، عن توقف انتشار "إيبولا" في ليبيريا، نهاية الوباء في غرب إفريقيا، حيث كان الأخطر منذ اكتُشف الفيروس قبل أربعين عاما، الذي أودى بحياة أكثر من أحد عشر ألف شخص.

وظهر المرض في ديسمبر 2013 في جنوب غينيا، وانتشر بسرعة في ليبيريا وسيراليون المجاورتين لتكون هذه الدول الثلاث الأكثر تضررا. وانتقل بعد ذلك إلى نيجيريا ومالي.

وخلال سنتين، طال عشر دول؛ بينها إسبانيا والولايات المتحدة، وأسفر رسميا عن وفاة 11 ألفا و315 شخصا من أصل 28 ألفا و637 إصابة أحصيت، وذلك وفق أرقام يرجح أنها أدنى من الواقع، لمنظمة الصحة العالمية. وهو عدد أكبر من كل الأعداد التي حصدتها الأوبئة السابقة منذ رصد الفيروس في وسط إفريقيا في 1976.

وبعد إعلان سيراليون انتهاء الوباء في السابع من نوفمبر، ثم غينيا في 29 من ديسمبر، يفترض أن تعلن منظمة الصحة العالمية، رسميا، الخميس، انتهاء الوباء في ليبيريا بعد 42 يوما من ثاني تحليل أثبت شفاء مريض، أو ما يعادل فترتي حضانة للفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها ستصدر هذا الإعلان الجمعة، بدون أن تذكر أي سبب عن تغيير الموعد، ليصبح الخميس.

لكن الخطر ما زال قائما بسبب بقاء الفيروس في بعض إفرازات الجسم لدى الناجين، خصوصا في السائل المنوي حيث يمكن أن يعيش تسعة أشهر، وهي حالات عانت منها ليبيريا بمرارة. فبعد إعلانها مرتين التخلص من الوباء في مايو ثم سبتمبر 2015، ظهرت إصابات جديدة.

وفي أوج انتشار الوباء، شهدت الدول الثلاث أوضاعا سيئة جدا، خصوصا في ليبيريا التي كانت "مهددة في وجودها"، على حد تعبير وزير الدفاع باروني ساموكاي في الأمم المتحدة، نتيجة "مرض ينتشر مثل النار في الهشيم ويلتهم كل شيء في طريقه".

واضطر مركز معالجة مرضى إيبولا، التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، الذي افتتح في مونروفيا في أغسطس 2014 بـ120 سريرا، إلى زيادة قدراته أكثر من الضعف ليصبح الأكبر من نوعه، وذلك بعد أن وجد نفسه في خضم انتشار الوباء يرفض استقبال مرضى لنقص الأماكن.

وفي الفترة نفسها، في بالاجا بالقرب من حدود سيراليون، حجزت إدارة الخدمات الصحية الفتاة فاتو شريف (12 عاما) ووالدتها في منزلهما، الذي سدت منافذه بسبب إصابتهما بالمرض. وقد استغاثتا طويلا إلى أن تُوُفِّيَت الأم أولا ثم الفتاة التي سمع صوتها صحافي من وكالة فرانس برس.

ولم يجرؤ السكان الذين أرعبهم المرض الذي لم يكن معروفا في غرب إفريقيا، على الاقتراب لمساعدتهما.

وفي سبتمبر 2014 بالقرب من مونروفيا، وبَّخ فريقٌ من الصليب الأحمر - يرتدي أفراده بزات وقاية، وجاء لجمع الجثث - بعنفٍ السكانَ الذين أبلغوه، إنه بالإضافة إلى الجثث، توجد سيدة مسنة مصابة بالمرض وعلى قيد الحياة.

وقال رئيس الفريق: "قبل أن تتصلوا بنا تأكدوا أن الشخص تُوُفِّي. هناك آخرون يهتمون بالمرضى". وقال له أحد وجهاء الحي: "نعم سيدي سنتصل بكم عندما يموتون".

وعبر نجم كرة القدم في ليبيريا جورج وي، الذي أسس منظمة غير حكومية لمكافحة إيبولا، عن أسفه لأن "هذا الوباء يقتل نسيجنا الاجتماعي".

وأثَّر المرض على أسلوب حياة سكان الدول الثلاث خصوصا، بسبب توصية بتجنب أي اتصال مادي مع مرضى أو أموات، وهو حظر لم يتقبله السكان المتمسكون بالشعائر الجنائزية التي تشمل غسل الجثمان.

وفي أكتوبر 2014، أصدرت سلطات ليبيريا أمرا يشمل كل الجثامين، أيا كان سبب الوفاة: "احرقوها كلها".

وبعدما تجاوزها حجم الكارثة، ضاعفت الدول التي تعاني خدماتها الصحية من ضعف أصلا، الإجراءات مثل فرض الحظر الصحي على مناطق بأكملها. وأمرت سيراليون كل سكانها بالبقاء في منازلهم ثلاثة أيام في سبتمبر 2014 وفي مارس 2015.

وفي مواجهة إجراءات اعتبرت استبدادية ورسائل وقاية أسيئت صياغتها، أشارت إلى الوفاة الحتمية للمصاب، رفض السكان في أغلب الأحيان الإذعان للأوامر وحتى تمردوا في بعض الحالات.

في غينيا، وفي ظل فقدان ثقة السكان بحكومتهم، تجسدت ردة الفعل بأعنف شكل في سبتمبر 2014 عندما قُتل ثمانية من أعضاء فريق للتوعية في وومي في الجنوب، الذي تغطيه الغابات والمكان الذي انتشر منه المرض.

وقال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، نشر في أكتوبر، إن انتشار الفيروس "لم ينجم عن ضعف مراقبة الأوبئة ونظام صحي بال فحسب، بل كذلك عن تشكيك الناس في ما تقوله لهم حكوماتهم وما تطلب منهم فعله".