دعت وزارة التجارة والصناعة المنشآت التجارية لحضور ورشة التوعية بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، إبتداءً من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، عند الساعة 8:00 صباحاً.جاء ذلك في بيان على صفحتها بمنصة اكس واستهدفت الدعوة 3 قطاعات وهم ، الوكالات التجارية ، والأزياء وصالونات التجميل ، والبيع بالتجزئة والمواد التموينية .
ونوه البيان إلى أبرز حقوق المستهلك ومن بينها،الاسترجاع والضمان وصولًا للأسعار العادلة والمعلومات الدقيقة ،ومن حق المستهلك أن تكون الإعلانات والبيانات والفاتورة والعقود وبيانات المنتج الإيضاحية والوثائق والضمانات المتعلقة بالسلع والخدمات باللغة العربية.
ووفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، من حق المستهلك ايضًا ارجاع السلعة مع استرداد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف وجود عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. ومن حق المستهلك أن تنص عقود شرائه للسلع، على: الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع، و بإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها.
وحسب نص القانون في جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي يستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشرة يومًا يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، الى أن يتم استبدالها أو إصلاحها. وفي حال إخلال المزود بالتزاماته المشار إليها في الفقرة السابقة يلتزم المزود بتعويض المستهلك عن كلفة توفير السلعة البديلة التي استغرقها استبدال أو إصلاح السلعة المعيب.
هذا وسوف يتولى المسؤولين بالوزارة ورجال القانون توضيح بنود القانون وأهم ما تضمنته لائحته التنفيذية .
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
