أكدت وزارة الداخلية، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها دولة قطر، وخيار استراتيجي ثابت موجه لحركة الدولة والمجتمع.
جاء ذلك في كلمة للعميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ صدور المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2002 بتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال العميد المهندي إن هذه المناسبة هي بمثابة تجديد لالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية.
وأضاف أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة الذي جاء فيه إن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الإنسانية للإنسان وبكرامة الفرد .. مؤكدا في هذا السياق أن انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني بحقوق الإنسان.
وتابع لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية إلى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في إطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين .
وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إلى أن اليوم القطري لحقوق الإنسان هو تأكيد لمبدأ أن حقوق الإنسان في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وأن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة.
وقال إن هذا التوجه يمكن الوقوف عليه في دمج حقوق الإنسان في دستور الدولة والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، سواء في حزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونوه إلى الشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات (معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها).
وأكد العميد المهندي أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات الدول.. مبينا أنه تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030م واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 والتي تضمنت محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل .
وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إلى أن دولة قطر تولي اهتماما متزايدا لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقد انعكس هذا الاهتمام في انضمام الدولة للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزام الدولة بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي.
وأوضح أن اهتمام الدولة بحقوق الإنسان تجلى كذلك في اهتمامها بالدور المهم والفعال الذي تضطلع به آليات الحماية الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية الرؤية المتكاملة لهذه الآليات والتعاون الفعال والمثمر بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة.
2025.. قطر تواصل تعزيز إصلاحات سوق العمل ودعم حقوق العمال عبر تحديثات تشريعية مهمة
