نظمتها «الداخلية» بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان

ورشة تناقش مناهضة التعذيب في القانون والممارسة

لوسيل

الدوحة - لوسيل

بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر انطلقت أمس الورشة التدريبية بعنوان مناهضة التعذيب في القانون والممارسة.. التعذيب من المنع إلى الوقاية ، والتي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، لمدة أربعة أيام بمشاركة عدد من الضباط وممثلين عن النيابة العامة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومؤسسة حمد الطبية ويشارك في تقديمها مجموعة من الخبراء بالأمم المتحدة والجهات المعنية.
وقال العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن إقامة الورشة في هذا التوقيت تنطوي على دلالات حيوية عدة يأتي في مقدمتها التحولات التنموية والثقافية والاجتماعية والتشريعية على الصعيد الوطني، والتي تخدم نتائجها حقوق الإنسان للمواطن والمقيم، حيث أضحى أمر تعزيزها وحمايتها خياراً إستراتيجيا ثابتاً للدولة والمجتمع، منوهاً إلى أن أهم تلك التحولات، الإصلاحات التي جرت على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة وإصدار قوانين اللجوء السياسي، والعمالة المنزلية والإقامة الدائمة، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وصندوق دعم وحماية العمال الوافدين، والانضمام إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022.
وأكد الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خياراً إستراتيجياً لدولة قطر، باعتباره يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وقال إن دولة قطر تولي اهتماما متزايداً بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي انعكس في انضمام الدولة مؤخراً للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان، وفي التزام الدولة بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام الآليات الدولية والإقليمية.
وتهدف الورشة إلى تبصير المشاركين بالحق في السلامة الجسدية وحظر التعذيب في الشريعة الإسلامية الغراء في إطار إعلائها للقيمة الإنسانية وكرامة البشر، وإحاطة المشاركين بواقع معالجة (حظر التعذيب) واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1948م بنحو خاص. إلى جانب وضع المشاركين على بينة من آليات الرقابة الدولية والوطنية بشأن حماية حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وتزويد المشاركين بالمهارات والخبرات المتعلقة بالكشف عن حالات التعذيب والإبلاغ عنها، إلى جانب تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات المتعلقة بإنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم.