أكد التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يواصل أداءه القوي خلال عام 2025، مستفيدًا من وتيرة الإنفاق المستمرة على مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، في ظلّ توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار التقرير إلى توسع قاعدة المخزون السكني في البلاد لتتجاوز 402 ألف وحدة سكنية حتى منتصف عام 2025، مع توقعات بإضافة نحو 4500 وحدة جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، تتركز في مناطق لوسيل واللؤلؤة والوعب، ما يعكس التوسع المتواصل في المشاريع السكنية الفاخرة والمتوسطة.
وبيّن التقرير أن هذا النمو في المعروض السكني سيسهم في تعزيز التنافسية في السوق، وسيدفع ملاك العقارات الأقدم إلى تطوير مبانيهم وتحسين مرافقها للحفاظ على معدلات الإشغال، لاسيما مع دخول وحدات جديدة تتسم بمواصفات عصرية وخدمات متكاملة. 
كما أشار تقرير «الأصمخ» إلى أن سوق العقارات التجارية في قطر يشهد هو الآخر نموًا مطردًا، إذ يُقدّر حجم هذا القطاع بنحو 65.8 مليار ريال خلال عام 2025، مع توقعات ببلوغه 94.6 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 7.56 % خلال هذه الفترة، مدفوعًا بزيادة الطلب على المساحات المكتبية والمرافق التجارية الحديثة في مختلف مناطق الدولة .
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس متانة القطاع العقاري ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ بات يمثل أحد أهم المحركات الاقتصادية بعد الطاقة، ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال فرص الاستثمار الواسعة التي يتيحها للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية .
وأضاف التقرير: إن القطاع العقاري في قطر يمضي بخطى واثقة نحو مزيد من النمو والنضج، مستفيدًا من المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، وتوافر بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بتشريعات متطورة وبنية تحتية متكاملة، بما يعزز مكانة السوق العقاري القطري كأحد أكثر الأسواق استقرارًا وجاذبية في المنطقة.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «28 سبتمبر الماضي إلى 2 أكتوبر الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «122» صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 447.6 مليون ريال.