أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستصرف اليوم الأحد نصف راتب شهر يوليو لموظفي القطاعين المدني والعسكري، بحد أدنى 2000 شيكل (611 دولارا)، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها السلطة.
وأوضحت الوزارة أن المستحقات المتبقية ستظل ذمة لصالح الموظفين لحين توفر السيولة اللازمة.
ويأتي القرار بعد تأكيد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى أن إسرائيل لم تحوّل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة، والتي تجاوزت قيمتها 12 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار)، ما فاقم العجز المالي.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب والدعم الدولي لتغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، في وقت تراجع فيه الدعم الخارجي بشكل حاد خلال الأعوام الأخيرة، ما جعلها غير قادرة على دفع الرواتب كاملة منذ أكثر من عامين.
