أوصى المجلس البلدي المركزي في جلسته الدورية التي عقدت أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي بوضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة، وناقش البلدي في اجتماعه أيضاً آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر، ودعا المجلس إلى تفعيل مشروع أسواق الفرجان بالمناطق الداخلية والخارجية، وتطرق لتسمية شوارع في المنطقة 71، واستعرض البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، حول الرد على توصية المجلس بخصوص (الرقابة على محال التدليك والمساج)، وتطرق إلى إفادة ذات اللجنة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر).
وبناءً على تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشــأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة)، ووفق المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (15)، أثنى المجلس البلدي المركزي على الدور والإجراءات المطبقة من قبل الجهات المعنية، وأصدر 10 توصيات من بينها 7 توصيات تتعلق بالضوابط والمعايير المطلوبة موجهة لوزارة البلدية ألا وهي: العمل وفقاً للآلية القانونية المناسبة نحو تخصيص أراضٍ في الأحياء السكنية وفقاً للضوابط والشروط التي تراها الوزارة وتكون ملائمة لإقامة مواقف عامة عليها تخدم المواطنين والمقيمين وخاصة في حالات الحاجة أو السفر خارج البلاد لفترات طويلة وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الداخلية في هذا الشأن وفق ضوابط معينة وبمدد محددة ومعلومة .
وتضمنت التوصيات إعادة النظر في التعريف القانوني للسيارات المهملة بحيث يقتصر على تلك السيارات المهملة منتهية الترخيص حال توافر كافة الشروط حال توافر كافة العناصر الأخرى لاعتبارها من السيارات المهملة، وبالنسبة للسيارات المرخصة يتم وضع آلية تعامل أخرى غير الإزالة بما يحفظ المنظر العام ويحافظ أيضا على الملكية الخاصة، وتعديل نظام وشروط برنامج نجم بما يتيح تمديد مدة إجراء الإخطار لمدة أسبوع.
واتخاذ الإجراء القانوني اللازم نحو إعادة النظر في تصميم ملصق الإخطار بحيث يتضمن عبارة بمعنى (على أصحاب الشأن مراجعة البلدية خلال المدة المحددة بالإخطار حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم) بشكل ظاهر وواضح.
إلى جانب إصدار أداة قانونية مناسبة لعمل قاعدة بيانات شاملة للاستفادة منها في الحد من تلاعب البعض بإخطار السيارات المهملة وذلك لقيامهم بالانتقال من بلدية إلى أخرى قبل تحرير مخالفة ضدهم. وتكثيف توعية الجمهور بأبعاد وعواقب ظاهرة السيارات المهملة وأثرها القانوني والاجتماعي والحضاري بالطرق الحديثة بشكل سريع وواضح للجميع. والنظر من خلال الآلية القانونية المناسبة في إضافة ممثلين من بين أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة.
وثمن المجلس البلدي المركزي دور وزارة الداخلية في مواجهة ظاهرة السيارات المهملة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن وأصدر 3 توصيات أبرزها عمل رابط إلكتروني شامل يكون من شأنه عدم ترخيص أو تجديد ترخيص السيارات لأي مركبة لأشخاص ثبت أنهم من أصحاب السيارات المهملة إلا بعد توفيق أوضاع تلك السيارات المهملة قانونا وتمام شطبها.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، مقترحا بشأن (زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع الرئيسية)، المقدم من الدكتور بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4)، واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من وزارة البلدية، إدارة الحدائق العامة، السيد خالد أحمد السندي، رئيس قسم المشاريع، كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة (2) بشأن (تطبيق تجربة استمطار السحب لاستدرار المياه).
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
