جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي، سكرتير ثانٍ في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول بند التنمية الاجتماعية ، في نيويورك.
وقالت تتطلع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 إلى بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية يرعى الحقوق المدنية لجميع المواطنين ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم مستوى لائقا يكفل الكرامة والصحة للجميع. وتماشيا مع هذه الرؤية تم بنجاح كبير تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الأولى (2011 - 2016)، حيث تضمنت هذه الإستراتيجية تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية في خمسة قطاعات إستراتيجية منها التماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية. وفي هذا العام تم إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022)، والتي تحتل فيها الحماية الاجتماعية موقعا متقدما في سلم الأولويات التنموية .
وأوضحت أن دولة قطر قامت بوضع نظم وبرامج للحماية الاجتماعية تكفل الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتقدم الرعاية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع دون تمييز، وتتكون منظومة الحماية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وخدمات التأهيل والتوظيف للمنتفعين من الضمان الاجتماعي، مضيفة أن دور الدولة لا يتوقف عند تقديم الإعانات النقدية للشرائح الضعيفة لمجابهة متطلبات الحياة اليومية، بل يتعداه إلى تحصين المواطن من مخاطر الفقر، من خلال نظام التقاعد والمعاشات الذي تضطلع به الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور كبير في هذا الشأن، حيث تقود مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي العمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال عملها كمظلة لسبع مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في كافة أنحاء الدولة .
المحاسبين القانونيين تعقد عموميتها العادية لعام 2025 وتصادق على جدول الأعمال
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية