بلا استثناء، لم يحصل موظفو الجهاز الإداري للدولة على راتب شهر سبتمبر، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عام ونصف العام. يأتي هذا التطور، حسب مراقبين، كنتيجة مباشرة لمعركة اقتصادية اندلعت مؤخراً بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحوثيين حول البنك المركزي.
وكسبت الحكومة المعركة المالية بعد اتهامها للحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي والسحب على المكشوف، ونقلت البنك من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب غربي البلاد، في 18 سبتمبر الماضي.
أعلن الحوثيون رفضهم للقرار وقاموا بجمع التبرعات النقدية من المواطنين للبنك المركزي في صنعاء، وقرروا عدم إرسال الموارد الخاصة بالعاصمة صنعاء وميناء الحديدة إلى البنك المركزي في عدن، عدا عن تجهيز إدارة جديدة للبنك في صنعاء.
وسط معركة بين البنكين، وجد موظفو الدولة في اليمن أنفسهم بلا مرتبات للشهر الثاني على التوالي، كما أن طرفي النزاع لم يصدرا أي تطمينات لهم.
وعادة، كانت رواتب موظفي الدولة، الذين يبلغ عددهم 800 ألف موظف، تصرف في أول يومين من الشهر الجديد.
ووفق تصريحات محافظ البنك المركزي السابق، محمد بن همام، فإن الدولة كانت تدفع 75 مليار ريال (300 مليون دولار) شهرياً كمرتبات، من بينها 25 مليار ريال (نحو 100 مليون دولار)، لمنتسبي الجيش والأمن فقط.
وقال محمد الحمادي، وهو موظف حكومي في وزارة التربية، إنه من المؤسف أن تتحول مرتبات الموظفين إلى مادة للصراع السياسي.. ما ذنب مئات آلاف الموظفين أن يجدوا أنفسهم فجأة بلا دخل . وتسبب عدم صرف المرتبات في أزمة اقتصادية خانقة في السوق، مع الاعتماد الكلي عليها كمصدر للرزق، ووجد غالبية موظفي الدولة أنفسهم عاجزين عن تسديد ايجارات مساكنهم والإيفاء بأبسط متطلبات الحياة.
وقال أحد موظفي البنوك في صنعاء (فضل عدم الكشف عن اسمه)، للأناضول، إن جماعة الحوثي تشعر بمأزق حيال توفير رواتب آلاف المقاتلين الذين تم إلحاقهم خلال الحرب.. كان يتم الدفع لهم من ميزانية الدفاع . ولفت إلى أن الجماعة قد تقوم بتوفير رواتب بعض دواوين الوزارات العامة الخاضعة لسيطرتهم فقط، فيما لا يُعرف مصير بقية الدوائر الأخرى.
وفي العاصمة المؤقتة عدن، لا يزال البنك المركزي عاجزاً عن صرف رواتب الموظفين.
ووفقاً لحديث مصدر من حكومة هادي، للأناضول، يحتاج البنك لأكثر من شهرين حتى يقوم بترتيب وضعه الفني وصرف الرواتب، مؤكداً أن الرواتب ستصرف بعد ذلك للجميع بأثر رجعي.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد راجح، للأناضول: توقف الرواتب يعني توقف دورة الحياة، الراتب يحرك عجلة الاقتصاد، ويذهب إلى المؤجر ومستودع المواد الغذائية وبائع الخضروات وسائق الحافلة ولتسديد التزامات رسوم المدارس ومستلزمات الدراسة .
وقال الخبير المصرفي طارق عبد الرشيد، للأناضول، إن الأطراف السياسية المتصارعة لا تزال غير مبالية بتبعات تخلي الحكومة عن واجبها بصرف المرتبات والأجور الأساسية لموظفيها، كونها لم تساعد في تهيئة السبل لتلافي الوقوع في هذا المأزق، من حيث أثره على معيشة المواطنين، وفي ردة فعلهم . وبعد نقل مقر البنك المركزي إلى عدن، كثف رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، لقاءاته مع المؤسسات الإيرادية مثل المنافذ الجمركية، بهدف رفد البنك المركزي بالسيولة، لكنها لم تتخذ خطوات فعلية لحل أزمة الرواتب.
وخلال الشهرين الماضيين، كان البنك المركزي الخاضع للحوثيين، قد لجأ إلى صرف رواتب الموظفين من العملة النقدية التالفة، بعد انعدام السيولة المحلية، ووصول سعر صرف الريال اليمني إلى 310 ريالات أمام الدولار الواحد في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 250 في السوق الرسمية.
وزير الدولة لشؤون الطاقة يختتم زيارة لليابان ولقاءات مع قادة قطاع الطاقة
