بلغ معدل النمو الاقتصادي في الكونغو 7.7% خلال السنوات الخمس الماضية رغم المشكلات الداخلية، باستثناء التراجع في عام 2009 عندما نما الاقتصاد بنسبة 2.8% فقط، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8%، مما يجعل جمهورية الكونغو الديمقراطية أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العام الجاري وفقا لتقرير البنك الدولي.
وأشار التقرير إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد لا تكون الدولة الأكثر تطورا في منطقة البحيرات العظمى، ولكن مواردها المعدنية الهائلة والمتنوعة تمكنها من إقامة مشاريع تنموية ضخمة، إذ تصدر معادن مثل الكوبالت والنحاس والألماس والكولتان والقصدير إلى الأسواق العالمية.
ويعد الكوبالت والكولتان من المعادن الجوهرية في البلاد، كما أن الصراع من أجل الوصول إلى هذه الموارد الهامة هو أحد الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار في الكونغو لفترة طويلة.
ووفقا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي لعام 2013، فإن الكونغو تنتج 48% من الكوبالت العالمي الذي يتم استخدامه في صنع المغناطيس والتوربينات الغازية بسبب مقاومتها لدرجات حرارة عالية، في حين يُستخدم الكولتان في أجهزة مثل الهواتف النقالة والكمبيوتر المحمول وعمليات الزراعة الجراحية بسبب مقاومته العالية للتآكل.
وذكر التقرير أن اقتصاد الكونغو يظل مرنا بسبب زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في كينشاسا وغيرها من المدن الكبرى رغم ضعف النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض طلب وسعر المعادن، وخاصة في البنية التحتية التي واكبت الطفرة المعدنية مؤخرا. وبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي للبلاد حوالي 2.07 مليار دولار، رغم انخفاضه إلى 1.7 مليار دولار عام 2015، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2016 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأظهر أحدث تقييمات البنك الدولي للبلد، أن معدل الفقر انخفض من 71% عام 2005 إلى 63 % عام 2012، بفضل السياسات الحكيمة للبنك المركزي في البلاد، كما هبط معدل التضخم بنسبة 53% عام 2009، إلى 3% عام 2012 ليصل إلى حوالي 1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
