صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم، بالأغلبية على نص القانون المتضمن تعديل الدستور.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن ذلك جاء في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور السيد عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) قد صوتوا أول أمس الخميس بالإجماع لصالح مشروع قانون يتضمن تعديل دستور البلاد خلال جلسة علنية.

ومن المقرر أن يطرح نص القانون المتضمن تعديل الدستور في استفتاء شعبي يجرى في الأول من نوفمبر المقبل.