ناقش مركز قطر للمال، خلال اجتماع موسع أجراه مع الشركات القانونية المحلية والدولية المسجلة به، آليات تدشين ميثاق السلوك المهني المقترح لقطاع الخدمات القانونية في المركز.
وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أن الميثاق يهدف إلى ضمان التزام الشركات القانونية والمحامين العاملين بها بمجموعة موحدة من المعايير والمبادئ التي تتفق مع أرقى معايير التميز في الممارسات القانونية.
وقال السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يفخر بتطبيق مستوى موحد ومتماثل من الكفاءة والسلوك بين الشركات القانونية المسجلة فيه والمحامين العاملين بها، مشيرا إلى قرب صدور النسخة النهائية من ميثاق السلوك المهني المقترح لقطاع الخدمات القانونية.
وأعرب عن الثقة في أن الميثاق سيدعم منظومة الممارسات القانونية التي تتفق مع المعايير العالمية في دولة قطر، منوها بالآراء الإيجابية والمشجعة التي تم تلقيها من عدد كبير من الجهات المعنية في هذا الشأن. 
ويوفر قسم الشؤون القانونية بمركز قطر للمال مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية، بما يعزز ويحسن القوانين الداخلية له ويحسن من البيئة القانونية فيه كمنصة معترف بها دوليًا للشركات القطرية والدولية للتوسع في أو من دولة قطر، ويعزز ذلك بدوره من جهود النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع أنشطته، كما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات في دولة قطر وغيرها من دول العالم، كما توفر إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال مجموعة شاملة من الخدمات القانونية، وتقوم بدور محوري في إطلاق المبادرات الاستراتيجية لتطوير المنظومة القانونية في المركز وتعزيز كفاءتها وجهود التوعية بها.
ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.