تلقت البورصة المصرية دفعة قوية من الإعلان الرسمي عن إبرام الحكومة المصرية اتفاقا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في حين ودعت البورصات الخليجية أمس جلسات الأسبوع بتباينات في أدائها، وتراجع عدد من المؤشرات.
وبعد الإعلان عن التوصل لاتفاق للحصول على قرض الصندوق، إذ أغلق المؤشر المصري الرئيسي إيجي إكس 30 مرتفعا 1.04% بواقع 8377.7، والثانوي إيجي إكس 70 بنسبة 0.34% عند 363.3.
وقال صندوق النقد، في بيان أمس، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذه الفترة الحرجة . في المقابل، قاد استمرار تراجع النفط، وموجة جني الأرباح، أغلب الأسواق الخليجية إلى أداء عرضي مائل للانخفاض، وسط صعوبات تواجه موجات التصحيح.
واستقرت أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة، بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية استعادة أسواق الخام توازنها في الأشهر القليلة المقبلة، واستمرار تخمة الإنتاج على مدار سنوات.
وجرى تداول الخام الأمريكي عند نحو 41.71 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق بعدما سجل هبوطا حادا أمس الأول.
وأنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملاته منخفضا بتأثير من تراجع قطاعي العقار والبنوك.
وتراجع المؤشر العام 0.27% بإقفاله عند مستوى 4527.01 نقطة ليفقد من خلالها 12.10 نقطة.
وهبط سوق دبي في ظل عودة العمليات البيعية لجني الأرباح على الأسهم القيادية وتحول النفط للهبوط، وفقاً لمحلل.
وتراجع المؤشر العام 0.18% خاسراً 6.18 نقطة، هبط بها إلى 3524.42 نقطة، متجاهلاً ارتفاعات أمس الأول.
وخيم التباين على أداء البورصة الكويتية، مع إغلاق المؤشر السعري منخفضا 0.24% عند 5499.7 نقطة، لكن مؤشر كويت 15 ارتفع بنسبة 0.19% إلى 817.6 نقطة..
وانخفض المؤشر السعودي 0.5% عند 6325.6 نقطة، بينما توقعت شركة الرياض المالية موجة تصحيح للمؤشر، ومقاومة عند 6500 نقطة في حال ارتفاعه.
وارتفع المؤشر العام في البحرين بنسبة 0.38% بإقفاله عند مستوى 1156.49 نقطة ليربح من خلالها 4.34 نقطة، وتصدر الارتفاعات قطاع الاستثمار والبنوك.
وأغلق مؤشر سوق مسقط 30 عند مستوى 5896.7، نقطة مرتفعًا بـ 3.9 نقطة بنسبة 0.07%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 5892.8 نقطة.
وتراجع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.04 عند 2119.09 نقطة، هو الخامس على التوالي بفعل عمليات بيع في معظم الأسهم وسط قيمة تداول جيدة غلب عليها صفقات داخلية، وسجلت انخفاضات في قطاعات الصناعة والخدمات والمالي.
