أعرب صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، عن قلقه حيال تداعيات التدابير المالية التي تنوي السلطات الأوكرانية اتخاذها، معتبرا أنها يمكن أن تهدد التقدم الاقتصادي الذي أحرزته كييف أخيرا.

وأشار مدير صندوق النقد في أوروبا، بول تومسن، في بيان، إلى التقدم المحرز، لكنه تدارك: "نلاحظ بقلق بعض المبادرات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى العودة عن هذا التقدم".

ولفت النظر "خاصة إلى رزمة أخيرة من سبعة مشاريع قوانين على الصعيد المالي، أحيلت الأسبوع الفائت إلى البرلمان"، موضحا أنها "تشكل عودة عن سياسات مهمة نفذت في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في مجال إصلاح نظام التقاعد وقطاع الطاقة وخفض النفقات".

وأضاف أن "التأثير المالي لهذه القوانين يمكن أن يناهز اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي للفترة المتبقية من 2015 و3,5% في 2016"، معتبرا أن "إقرار هذه القوانين من شأنه أن يقوض في شكل كبير الجهود القائمة للعودة إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا".

وأكد صندوق النقد أن "العودة عن الإصلاحات الاقتصادية من أجل مكاسب قصيرة المدى أضرت بالاقتصاد الأوكراني في الماضي، على أوكرانيا أن تلتزم سقف الإصلاحات والتحديث الاقتصادي والسياسات المسؤولة، إنه السبيل الوحيد الدائم للوصول إلى نمو متين يزيد من قدرة أوكرانيا، و(يرفع) المستوى المعيشي للسكان".

وبعدما كانت على شفير الإفلاس بعد نزاع مستمر منذ أكثر من عام، أفادت أوكرانيا في مارس من خط ائتماني لصندوق النقد الدولي، بقيمة 17,5 مليار دولار، تُدفع على دفعات.