نشرت شركة المجموعة للأوراق المالية أمس تقريرها الشهري حول أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى أمس، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مايو-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر أبريل فقط.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مايو بنسبة 27.2% إلى 5.94 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مايو بقيمة 13.8 مليار ريال إلى 528.6 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.07 مرة بنهاية الشهر.
وانخفض سعر صرف الدولار- ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو بنسبة 2.7% إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1 % إلى مستوى 110.4ين لكل دولار.
وسجل سعر نفط قطر البري-المقدر- في شهر مايو انخفاضاً بنسبة 1.9% وبنحو 2.3 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 50.20 دولار للبرميل. وبذلك يكون السعر قد ظل في متوسط شهر أبريل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 5.2 دولار للبرميل.
لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.6%، مقارنة بـ0.9% في شهر مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7% وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.6%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1.5%، ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8.4%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم الصحة بنسبة 2.6%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%،والملابس والأحذية بنسبة 0.2%.
كما لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لشهر مايو، وكان الميزان قد حقق خلال شهر أبريل الماضي فائضاً مقداره 9.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 5 مليارات ريال أي ما نسبته 105% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاض نسبته 0.3% مقارنةً مع شهر مارس من هذا العام.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
